حوافز بالمليارات ورخصة ذهبية| توجيهات رئاسية وراء نهضة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مسيرة حافلة بالإنجازات

تشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة يعتبر أمراً حيوياً للعديد من الاقتصاديات، التي تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار والإبداع.

ومن أجل ذلك يهتم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بدعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة هذه، وذلك على النحو الذي يلبي احتياجات رواد رجال الأعمال، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية.  

ماذا قدم السيسي لدعم المشروعات؟

تعتبر الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية، تهدف إلى تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، وتولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقامت الدولة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير المنح والدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، مع تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.

وقد أكدت الدراسات أن كل 100 فرد في مصر يحتاجون إلى الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بينما 98% باحث عن وظائف، لذلك فإن العمل على هذه المعادلة يحتاج إلى دعم مباشر ومتواصل من المسؤولين ومن الجهات الإدارية، كذلك الأمر فيما يتعلق بالعائد على الصادرات من المشروعات الصغيرة من القطاع الخاص.

ووجد أن من بين كل 100 شركة توجد شركة واحدة فقط هي من تصدر، ولذلك فنحن نحتاج إلى زيادة عدد المصدرين، وبالتالي نستطيع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وعمل عملية باعتدال واتزان في ميزان المدفوعات المصري الذي يعود في النهاية بنتائج مثمرة على حياة المواطنين.

وخلال  شهر أغسطس الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

كما وجه الرئيس السيسى، بمواصلة الجهود التى يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات على النحو الذى يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن فى القطاع الخاص، وضرورة التركيز على قطاعى الصناعة والزراعة فى إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع فى مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

الرئيس يعطي حوافز للمشروعات الصغيرة

وعلى نفس السياق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، كما ووجه الرئيس بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

والجدير بالذكر، أن الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء. كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

ويقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد أن تعلمت الدولة الدرس وأنشأت جهازا لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى بكل جهدها إلى مساندة الشباب، ومساعدتهم لإقامة مشاري مستقلة خاصة بهم.

وأشار جاب الله، إلى أن الدولة دائما تمنح العديد من الحوافز للشباب، ولذلك تحاول أن تعطي رخصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تشجعيهم ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل، وإذا تعطل مشروعهم يتدخل جهاز المشروعات لحل المشكلة في أسرع وقت.

ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن تقديم الدعم بشكل جيد، يجعلنا في تنفيذه نحتذى بكل دول العالم التي أصبح لديهم وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ  "صدى البلد"، أن هنا من الضروري إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بدول كثيرة مثل ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا والتي تعتمد كدولة على مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت مسئولة عن تصدير حوالي 38% من صادرات ألمانيا.

أهمية المشروعات الصغيرة لدعم الاقتصاد المصري

وأشار عبده، إلى أن دعم وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض تنشيطها يتطلب توفير شيئين، وهما تمويل منخفض التكلفة وكذلك سرعة في عمليات التسويق بشكل كبير؛ حيث إن كثيرًا من الدول تقدمت نظرًا لأنها قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها الأمل الذي يستطيع أن يصنع نقلة للمجتمع المصري.

أهداف ومهام وحدتي دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الحبس والغرامة لمن يزاول نشاط تمويل المشروعات الصغيرة دون ترخيص.. تفاصيل

والجدير بالذكر، أن تشجيع الصناعات الصغيرة يعتبر أمراً حيوياً للعديد من الاقتصاديات، حيث يمكن أن تسهم هذه الصناعات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار والإبداع، خاصة أن قطاع الصناعات الصغيرة يواجه العديد من المشاكل التي تحد من نموه وتطويره.

وسوف نرصد لكم أهم وأبرز المعلومات عن صعوبات تعيق المشاريع الصغيرة، والتي جاءت كالتالي:

1- ضعف التمويل: حيث يواجه أصحاب الصناعات الصغيرة صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتشغيل أعمالهم أو توسيع نشاطهم، نتيجة للضغوط البيروقراطية أو نقص الضمانات.

2- نقص المهارات: لأنه  قد يفتقر العاملون في الصناعات الصغيرة إلى المهارات اللازمة لإدارة الأعمال بشكل فعال أو تطوير منتجات مبتكرة، مما يؤثر على قدرتهم على المنافسة في السوق.

3- التشريعات والضوابط الحكومية: قد تكون التشريعات والضوابط الحكومية الصارمة عبئا إضافيًا على الصناعات الصغيرة، خاصةً فيما يتعلق بالضرائب والتراخيص واللوائح البيئية.

4- قلة الوصول إلى الأسواق: يواجه أصحاب الصناعات الصغيرة تحديات في التوزيع والتسويق لمنتجاتهم، مما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على الأسواق المحلية.

5- التحديات التكنولوجية: قد تجد الصناعات الصغيرة صعوبة في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يمكن أن يقلل من كفاءتها وتنافسيتها.

كما نرصد لكم أهمية المشروعات الصغيرة لدعم الاقتصاد المصري، والتي جاءت كالتالي:

● تساعد الصناعات الصغيرة على سد احتياجات السوق المحلية، وتسهم في تقليل فاتورة الاستيراد؛ نظرًا إلى دورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

● تقدم المزيد من فرص العمل، وتسهم في تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة، وعلاوة على ذلك، يُمكن لتلك المشروعات أن تُشارك في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية.

● تتميز الصناعات الصغيرة بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وتعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وأخيرًا، فإنها تسهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.

● وفقًا لوزارة التخطيط، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.