قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إلغاء إدراجه من قوائم الإرهـ.ـاب| هل يعود أبو تريكة إلى مصر؟.. تفاصيل

 محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة


ظهرت قضية تمويل جماعة الإخوان في عام 2014، حيث تم إدراج جميع المتهمين فيها، وعددهم تجاوز 1529 شخصًا، على قوائم الإرهاب والإرهابيين. تم ذلك بموجب قانون الكيانات الإرهابية الذي استحدث آنذاك. نتج عن ذلك التحفظ على أموال المتهمين، منعهم من السفر، سحب جوازات سفرهم، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.

أحد أبرز المتهمين في هذه القضية كان محمد أبو تريكة، نجم كرة القدم المصري. تم اتهامه بتمويل جماعة الإخوان، وأُدرج اسمه على قائمة الإرهابيين. هذا الأمر أدى إلى بقاء أبو تريكة خارج مصر في دولة قطر، كما تم التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية في البلاد, وقضت محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج نجم الكرة محمد أبو تريكة و1525 شخصًا آخرين بينهم قيادات لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين، وإعادة الطلب المقدم لإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره. 

تطورات القضية في عام 2018

في عام 2018، ألغت محكمة النقض قرار الإدراج لأسباب متعددة. قامت النيابة العامة بتعديل الطلب، وفي أبريل 2018، قررت محكمة جنايات القاهرة إعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، أعادت المحكمة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم، الذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، لمدة خمس سنوات جديدة.

شمل القرار الصادر في عام 2018 أسماء 1529 شخصًا، من بينهم شخصيات عامة بارزة مثل محمد أبو تريكة، رجل الأعمال صفوان ثابت، مساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، الإعلامي مصطفى صقر، القاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.

ماذا حدث في عام 2023 بقضية أبو تريكة؟

بعد انتهاء الخمس سنوات من 2018 إلى 2023، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لمحكمة جنايات القاهرة يعيد إدراج أبو تريكة و1525 شخصًا آخرين، من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية تبدأ من تاريخ صدور القرار حتى عام 2028.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب بتاريخ 12 إبريل 2023 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 إبريل، بناء على طلب من النيابة العامة بمد القرار رقم 5 لسنة 2018 كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين، وذلك في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ما الأثر القانوني لإلغاء قرار الإدراج؟

الأثر القانوني المباشر الآن هو إعادة نظر الطلب المقدم من النيابة العامة بإدراج المتهمين إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة. تمتلك محكمة الجنايات سلطة إعادة إصدار قرار الإدراج أو رفضه. وبالتالي، لن تتغير أوضاع المتهمين المدرجين إلا بصدور حكم نهائي من محكمة النقض بعد الطعن القادم على قرار الجنايات.

هل تم رفع اسم أبو تريكة من قائمة ترقب الوصول؟

يُعتبر الإدراج على قائمة ترقب الوصول والمنع من السفر وسحب جواز السفر والتحفظ على الأموال، من الآثار المترتبة على الإدراج طوال مدته. ولا تُلغى هذه الآثار إلا بصدور حكم نهائي من محكمة النقض بإلغاء الإدراج، أو إذا طلبت النيابة العامة ذلك من محكمة الجنايات بشكل محدد لمتهم أو مجموعة من المتهمين. حتى الآن، لم يحدث ذلك لأبو تريكة أو لأي متهم آخر حاليًا.

 النيابة العامة

تملك النيابة العامة حق طلب رفع اسم متهم من قائمة الإرهاب من محكمة جنايات القاهرة، إذا ألغت الاتهامات الموجهة إليه وأخرجته من القضية. يحدث ذلك بصدور قرار من محكمة الجنايات. على سبيل المثال، في فبراير 2023، طلبت النيابة العامة إخراج رجل الأعمال صفوان ثابت من قائمة الإرهاب، وصدر بذلك قرار من محكمة جنايات القاهرة.

هل يؤثر هذا الأمر على الأموال المتحفظ عليها؟

لن يؤدي حكم النقض إلى رفع التحفظ على الأموال الموضوعة تحت التحفظ بسبب الإدراج طوال السنوات السابقة، وذلك في انتظار الحكم النهائي بشأن قرار الإدراج. نظراً لفصل مسار التحفظ على الأموال عن مسار التحفظ بقانون لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين الصادر في أبريل 2018، يبقى هذا التحفظ ساري المفعول.

يُذكر أن قانون لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين لا يشير بشكل مباشر إلى محكمة الجنايات أو محكمة النقض أو حتى قانون الكيانات الإرهابية. يقتصر هذا القانون على تنظيم إجراءات تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وذلك بحسب المذكرة الإيضاحية المرفقة به وتفسير قسم التشريع بمجلس الدولة للنصوص.

 

تعد قضية إدراج محمد أبو تريكة و1525 شخصًا على قوائم الإرهاب واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في البلاد. بعد مرور سنوات من الإجراءات القانونية المعقدة، لا يزال مصير هؤلاء المتهمين معلقًا بانتظار قرارات محاكم الجنايات والنقض. الأثر القانوني لإلغاء الإدراج لا يزال قيد التقييم، وتأثيره على الوضع المالي والقانوني للمتهمين لم يحسم بعد.


-