ذكرت صحيفة "الأهرام" أن إسرائيل لم تتراجع عن موقفها القائم على مواصلة استخدام الخيار العسكري في العدوان على مدينة رفح الفلسطينية، رغم كل الضغوط التي تتعرض لها من جانب دول ومنظمات معنية بالملف الفلسطيني، والتي نددت بالانتهاكات الشنيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، ووصلت هذه الضغوط إلى حد إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا بوقف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي فورًا، ومع ذلك تحدت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة وواصلت عملياتها العسكرية والتي أدت إلى سقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين.
وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الاثنين/ بعنوان "إسرائيل تواصل التعنت والتصعيد" - أن حكومة الحرب في تل أبيب برئاسة نتنياهو، ترى أن مواصلة العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية تتماهى مع أجندتها المتطرفة القائمة على ضرورة تصفية حركة "حماس"، بعد تنفيذها عملية "طوفان الأقصى".
وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن القول إن تلك الحكومة تضع ضمن اعتباراتها لمواصلة استخدام الخيار العسكري أن الحرب في غزة قد لا تكون الأخيرة في المنطقة خلال الفترة القادمة، على ضوء استعدادها لشن حرب جديدة لم تعد مستبعدة ضد "حزب الله" في لبنان، وربما الانخراط في عملية تصفية حسابات مع كل الأطراف التي اشتبكت معها في مواجهات عسكرية محدودة على ضوء اندلاع الحرب في قطاع غزة، وهو ما يدفعها إلى العمل على إنهاء ملف "حماس" قبل النظر في الملفات الأخرى.
وأكدت صحيفة "الأهرام" أن حكومة نتنياهو ومن خلال المراهنة على التصعيد العسكري وإشعال الحرائق إنما تفتح أبواب الجحيم في المنطقة.