كامل الوزير يبحث مع السفير الفرنسي توطين صناعات السيارات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في مصر وفرنسا والشعبين الصديقين، مثمنًا التعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدة مشروعات عملاقة بمختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه؛ لبحث سبل توطين الصناعات المختلفة بمصر ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها.

وقال الوزير "إننا نتطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الهام لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وفي السياق، بحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضمنتها مذكرة التفاهم لخارطة الطريق التي تم توقيعها بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية؛ لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي من خلال التعاون مع شركة "الستوم" الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدانًا لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات - مهمات مزلقانات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية....)، بجانب إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو - ترام LRT - مونوريل - قطار سريع).

توجيهات الرئيس السيسي

وأكد الوزير الأهمية الكبيرة لهذا المشروع، والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في توطين كافة الصناعات في مصر ومنها صناعة النقل وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص، كما أنه سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، ثم الانطلاق للتصدير للخارج، كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق.
وأوضح أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد بمرحلته الثانية للقاهرة الجديدة، ويلتقي مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي، كما تم التأكيد على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة؛ لسرعة البدء في تنفيذ المشروعين وفقًا للجدول المخطط والمتفق عليه من الجانبين.

كما تناولت المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال توطين عدد من الصناعات الأخرى في مصر مثل: صناعات السيارات وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين.

وقال وزير الصناعة والنقل "إن مصر تتطلع لزيادة حجم التعاون مع الحكومة الفرنسية في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر، لا سيما وإن الصناعات الفرنسية تتمتع بجودة عالية ولها سمعة عالمية، كما إن مصر تمتلك سوقًا استهلاكيًا ضخمًا يشجع على توطين كافة الصناعات، ثم التصدير للخارج".

وأضاف "أن مصر حاليًا تخطو خطواتٍ جادة لتوطين هذه الصناعات بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشركات الفرنسية والجانب المصري في توطين هذه الصناعات وخاصة في ظل العلاقات الراسخة بين الجانبين على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعبين الصديقين".

وأوضح أن هذه المشروعات يمكن تدشينها من خلال شركات فرنسية تبدأ نشاطها بإقامة مصانع في مصر أو من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص المصرية، مؤكدًا أهمية زيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري بشتى المجالات.

من جانبه..هنأ السفير الفرنسي بالقاهرة، الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مؤكدًا ثقته التامة في أن الصناعة المصرية ستشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة القادمة خاصةً مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي لهذا القطاع الهام.

وقال "إن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون في مصر بمجال توطين الصناعة بمختلف أنواعها، وذلك من خلال زيادة الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري، خاصة أن الشركات الفرنسية التي تعمل حاليا في مصر يبلغ عددها 180 شركة وتوفر حوالي 55 ألف فرصة عمل، وتساهم هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المصري، وتصدر منتجاتها لمختلف الدول من أرض مصر".

وأضاف "أن هناك ملفًا شاملًا خاصًا بالشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري به كل ما يتعلق بالأنشطة وحجم الاستثمارات وكافة البيانات المطلوبة للبناء عليها خلال الفترة المقبلة".

بدورها..أكدت رئيس قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية ماجالى سيزانا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية والحكومة الفرنسية بتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الجانب المصري.

وقالت "إن مثل هذه المشروعات ستساهم في جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية للعمل في السوق المصري، وتوطين مختلف الصناعات بها وأنها ستتابع بشكل مكثف هذا الملف الهام الذي يحظى بأهمية كبيرة من الجانبين".