وزير المالية: المقصود بـ"الحد الأدنى" ليس زيادة الرواتب.. ونشجع العمل بالقطاع الخاص

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن "الحد الأدنى للأجور مطلب شعبى،
إلا أنه يعتبر عبئا على وزارة المالية"، لافتا إلى أن "الحد الأدنى المقصود
به رفع أجور المواطنين وليس زيادة الرواتب، حيث إن الموازنة لا تتحمل هذا
النوع من التغير فى الرواتب".
وأوضح جلال، خلال مؤتمر المال
والتمويل، أن "الاتجاه هو تشجيع العمل بالقطاع الخاص وليس الحكومى، فالحد
الأدنى للأجور المقصود به هو زيادة من هم أقل من 700 جنيه شهريا، فلا يمكن
لوزير أن يعيش بهذا المبلغ البسيط".

وقال إن "الحد الأدنى للأجور
لا تحتمله الموازنة، حيث إن متوسط الأجر في الحكومة أعلى منه في القطاع
الخاص"، مؤكدا التزام الحكومة بالحد الأدنى للأجور والتدرج الوظيفي ولكنها
تسعى إلى اعتماد المواطنين على القطاع الخاص أكثر منه في القطاع العام.
وأضاف أن هناك تكلفة كبيرة لزيادة الأجور على الرغم من أن الحكومة تستهدف أن يصل عجز الموازنة مع نهاية العام الحالي إلى 10% فقط.