دفاع العادلي : الوزير الأسبق خدم مصر ومحاكمته غير "قانونية"وموبينيل عميلة لإسرائيل وحسبي الله ونعم الوكيل في ساويرس

اختتم دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المتهم الخامس في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و6 من كبار مساعديه مرافعته مطالبا ببراءة العادلي من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين ، مؤكدا إن العادلي لم يصدر أوامر لمساعديه باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين .

ودفع عصام البطاوي محامي العادلي بانتفاء جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين لموكله مضيفاً أن جميع الشهود الذين حضروا الاجتماعات التي عقدها العادلي أثناء الثورة أكدوا إن وزير الداخلية اصدر تعليمات بضبط النفس وعدم حمل اسحلة نارية مع القوات وآخرهم قنابل الغاز ، وأكد ان توجيه النيابة العامة الاتهام للعادلي اتهامات لا ترتقي لمرتبة الدليل والقرائن .

واستشهد الدفاع بأقوال اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير بقوات الأمن والذي حضر الاجتماعين وأكد ان العادلي لم يصدر أي أوامر أو تعليمات بقتل المتظاهرين ، ورغم تطور الأحداث عقب الاجتماعين لم تتغير التعليمات من الوزير إلي مساعديه ، وجميع الضباط والجنود أكدوا أنهم تلقوا تعليمات مشدده بضبط النفس وعدم استخدام أسلحة وجميع التقارير تؤكد عدم اصطحاب الضباط اسلحة للميادين طبقا للتعليمات .

وأضاف الدفاع انه لم يتم تحديد اسم ضابط واحد علي سبيل القطع أو اليقين أو تصويره أثناء إطلاق النيران للاستدلال عليه رغم انتشار أجهزة المحمول بين الثوار ، مشيرا إلي أن هناك اعتداءات وقعت علي أقسام الشرطة المحيطة بميدان التحرير في وقت واحد وتم الاستيلاء علي الأسلحة الموجودة بها ليستخدمها الخارجون عن القانون في شتي أنحاء الجمهورية ، لاثارة الفتنه بين المتظاهرين وقوات الأمن والتي نتج عنها وقوع ضحايا ومصابين من الطرفين .

وأكد البطاوي أن أعداد المتظاهرين كانت غير متوقعة وفاقت أعداد الشرطة التي لا تمتلك خبرة في التعامل مع هذا الموقف خاصة عقب التشديد من الوزير الأسبق بضبط النفس ، وهو ما دفع القوات للتراجع عن أماكن تمركزها حرصا علي حياتهم من مواجهة المتظاهرين .
وأشار إلي أن القوات المسلحة قامت بالنزول للشوارع في الأوقات الصعبة يوم 28 يناير عصرا لتتحمل مواجه المتظاهرين ، وان حالة الود بين القوات المسلحة والمتظاهرين جعلت الشرطة تطمئن للحالة الأمنية .

وجدد دفاع العادلي نفيه لتوافر القصد الجنائي وركن الخطأ العمدي في الاتهام الموجه للعادلي ، موضحا أن التسجيلات المصورة تم التلاعب بها بالإضافة والتعديل لتظهر فيها قوات الشرطة بأنها تعمدت قتل وإصابة المتظاهرين ، كما أن تقارير تقصي الحقائق تعمدت ادانة جهاز الشرطة وقياداته بقتل وإصابة المتظاهرين دون دليل قاطع بالمخالفة للأسس القانونية .
واتهم امن السفارة الأمريكية بقتل المتظاهرين وإلصاقها بالداخلية ، وطلب عدم قبول الدعوي الجنائية ضد الوزير الأسبق لتحريكها بطريق غير قانوني طبقا للمادة 159 من الدستور والتي تنص علي أن يقوم بتحريك الدعوي رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب إذا ارتكب الوزير جريمة .

وصمم البطاوي علي سماع شهود الإثبات الذي تقدم بها في أولي جلسات مرافعته لمناقشتهم إمام المحكمة ، وقدم 27 حافظة مستندات لهيئة المحكمة تتضمن إفادة من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات من الوزارة توضح أعداد الشهداء والمصابين من الشرطة في الفترة 25 إلي 31 يناير ، وكشف أن عدد مصابي الشرطة بلغ 614 مجندا و575 فردا و425 ضابطا خلال تلك الفترة.
بالإضافة إلي إخطارات بحرق الأقسام والمنشآت وبيان إحصائي لمركبات الشرطة التي تم حرقها ، بالإضافة إلي إفادة من قطاع السجون عن الإضرار الجسيمة التي لحقت بالأسلحة وحالات التعدي علي الضباط وأسرهم ، كما تحتوي الحافظة علي عدد العمليات الإرهابية التي تمت من عام 1996 إلي 2010 فترة تولي العادلي الوزارة .

وطلب الدفاع من المحكمة أن تنظر إلي تاريخ المتهم الذي قضي منه 50 عاما في خدمة مصر وحماية شعبه ، وانه لم يكن يوما خائنا للشعب أو لمصر فلا يأتي في نهاية عمره ليعمل شيئا مشينا لتاريخه ولأسرته .

وقال محمد الجندي دفاع العادلي ، إن المتهم اتخذ قرارا قطع الاتصالات أثناء اجتماع وزير الدفاع ووزير المخابرات والإعلام والاتصالات معه مبررا ذلك بان هناك عمليات تجسس لصالح إسرائيل من خلال شركة موبينيل ، مما أدي إلي تكبد شركة المصرية للاتصالات خسائر بلغت مليارا و900 ألف جنيه .
وأكد الجندي إن ساويرس قام بالتشهير به علي قنواته الخاصة وقال الجندي " حسبي الله ونعم الوكيل " ، وأوضح الدفاع انه إذا كان هناك نية لقتل المتظاهرين فكان علي الشرطة اغتيال منافسي الرئيس ، ولكن الأمن قام بحماية البرادعى أثناء المظاهرات .

وكانت بداية الجلسة قد شهدت مشادة كلامية بين احد المدعين بالحق المدني ورئيس المحكمة في محاولة من المحام لإبداء بعض الدفوع للتعقيب علي مرافعة المتهمين ، ولكنه حاول التطاول علي المستشار احمد رفعت بإصراره علي التحدث وطلب منه رئيس المحكمة الجلوس أكثر من مرة قائلا له " اقعد يااستاذ ..لو سمحت ...متبصليش كده " وتدخل بعدها الأمن في محاولة منهم لتهدئة الموقف .