EN
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عصرنا الحالي يشهد فوضى كبيرة في الفتاوى بسبب تعدد المنصات وكثرة الكلام، مما يدفع البعض لتصديق أي شخص يتحدث باسم الدين، حتى وإن لم يكن من أهل التخصص.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له: "كل واحد بقى يطلع يفتي ويقول رأيه، والناس بتتلخبط لما تسأل نفس السؤال في مكانين وتلاقي الإجابات مختلفة تمامًا"، متسائلًا: "هو إحنا بنسأل عشان نعرف رأي الناس؟ ولا عشان نعرف حكم ربنا؟".
كيفية تجنب فوضى الفتاوى
وأوضح أمين الفتوىن أن تجنب فوضى الفتاوى لا يكون إلا بطريقين رئيسيين: أولاً: الرجوع إلى أهل التخصص، مثل الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، مؤكدًا أن "دي جهات ربنا أكرمنا بيها، وموجودة ومفتوحة للناس من الصبح لحد المساء، وموجودة كمان على كل منصات التواصل الاجتماعي".
وواصل: وثانيًا: التوعية المجتمعية، حيث شدد على أهمية نشر ثقافة "أسأل مين؟"، وقال: "زي ما حضرتك لما بيكون عندك وجع في المعدة بتروح لدكتور الباطنة مش دكتور الأسنان، لازم كمان لما يكون عندك سؤال ديني تروح لأهل العلم مش لأي واحد على الإنترنت".
ولفت إلى أن الاستسهال في أخذ الفتوى من غير أهلها لا يُضل صاحبه فقط، بل يُسهم في نشر الفوضى وتشجيع غير المؤهلين على الاستمرار في الظهور، بحثًا عن "التريند والشهرة"، وهو ما يؤدي إلى البُعد عن منهج الله.
مصادر التشريع في الإسلام
وأكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تستمد أحكامها من أربعة مصادر رئيسية متفق عليها بين العلماء، وهي: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، والقياس، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب يعكس منهجية علمية دقيقة في فهم الدين وتطبيقه.
وواصل: "مصادر التشريع تعني الأدلة التي تُستمد منها الأحكام الشرعية، لتحديد ما هو حلال وما هو حرام، وقد اتفق الفقهاء على أربعة مصادر رئيسية مرتبة على النحو التالي: القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم الإجماع، ثم القياس".
وأوضح أن هذا الترتيب له أصل في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، مضيفًا: "الآية تشير بوضوح إلى هذه المراتب؛ فأمر الله بطاعته (أي الرجوع إلى القرآن)، ثم بطاعة رسوله (السنة)، ثم أولي الأمر (العلماء والإجماع)، ثم أمر بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع (وهذا يشمل القياس والاجتهاد)".
كما استشهد بحديث النبي ﷺ مع معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، وسأله: "بِمَ تَحْكُم؟" فقال: "بكتاب الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "فبسنة رسول الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "أجتهد رأيي"، فقال له النبي: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله".
واستطرد: "هذا الحديث يوضح الترتيب نفسه: القرآن، ثم السنة، ثم الاجتهاد، الذي لا يكون إلا لأهله، المؤهلين علميًا لاستنباط الأحكام".
وأكمل: أن هذا المنهج طبقه الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، الذي كان إذا عُرضت عليه مسألة، بدأ بالقرآن، فإن لم يجد، بحث في السنة، فإن لم يجد، جمع كبار الصحابة وشاورهم، ثم أفتى بناءً على ما اتفقوا عليه.
وأردف: "هذا هو الفهم الصحيح لمصادر التشريع في الإسلام، كما ورد في النصوص وكما طبقه الصحابة، وليس لكل أحد أن يجتهد أو يستنبط دون علم وتأهيل، بل الأمر لأهل الذكر والعلم".
