EN
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم، اتفاقية التعاون بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لإنشاء "حساب المشروعات في مصر"، برأس مال 10 ملايين يورو.
دعم بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية مصر 2030
أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية المعروضة، ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وستسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية “مصر 2030”، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشادت بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنيان" للطاقة الشمسية.
تسريع طرح المشروعات وتقليل مدة التنفيذ
بحسب تقرير للجنة، فإن الاتفاقية تهدف إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية؛ عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، كما تستهدف تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
تفاصيل رأس المال وإدارة الحساب
بحسب الاتفاق، يبلغ رأس مال الحساب 10 ملايين يورو، منها 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري.
ويُدار الحساب من قبل البنك الأوروبي، وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، إلى جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل “الدراسات، والتدريب، والاستشارات”؛ لضمان جاهزية المشروعات.
تقليص مدد التعاقد وزيادة كفاءة الاستثمار
ستعمل الاتفاقية على اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى، مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد.
