برلمانيون: الإصلاح الهيكلي هو طوق النجاة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية

نواب البرلمان عن الإصلاح الاقتصادي:

 ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاص

الإصلاح الهيكلي هو الخيار الوحيد لإنعاش الاقتصاد
برنامج الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح
 

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة المصرية دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عنوانها "العمق والعدالة"،لافتين إلى أن الانتقال من إجراءات مالية إلى إصلاحات هيكلية حقيقية هو ما تحتاجه الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الاقتصادي.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس توجهًا حقيقيًا لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، وليس مجرد حزمة من الإجراءات التقليدية.

عرض موازنة شباب البحر الأحمر أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب

طلب إحاطة بمجلس النواب للتحذير من استمرار بيزنس الحج في الموسم الجديد

التنسيقية تنظم زيارة لوفد من طلاب جامعة بنها إلى مجلس النواب

عزوز يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلفا للراحل سعداوي راغب

وأكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الجديد المعلن للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 يمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، حيث لم يعد الحديث عن رفع معدلات النمو هو الغاية، بل التركيز الأكبر أصبح على نوعية هذا النمو، ومدى عدالته، وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.

وأضاف: "ما يميز هذا البرنامج هو التركيز الجاد على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع دوره في الاقتصاد، وهو ما طالما نادينا به في لجنة الشئون الاقتصادية. الدولة لم تعد تقوم بدور المستثمر الأوحد، بل تسعى لتهيئة بيئة جاذبة، ومنظمة، ومحفزة على الاستثمار، عبر ما أشار إليه رئيس الوزراء من تنفيذ أكثر من 500 إصلاح خلال الفترة من 2022 إلى 2024".

وأوضح الدسوقي أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال العام المالي 2023/2024، ثم التوقع ببلوغها 50% في 2024/2025، هي مؤشرات حقيقية على هذا التغيير. وتابع: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نقطة الانطلاق، لكنها الآن تتحول إلى تطبيق فعلي، عبر التخارج المدروس من بعض القطاعات وإطلاق برنامج الطروحات من جديد، وهو ما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي".

كما أشار إلى أهمية التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تخصيص موازنات غير مسبوقة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بزيادة 16.8% في بند الحماية الاجتماعية، و35% في مخصصات "تكافل وكرامة".

واختتم تصريحه قائلًا: "نحن أمام برنامج إصلاحي يستند إلى فكر تشاركي، يوازن بين السوق والعدالة، بين الكفاءة والرحمة، وهو ما نأمل أن يترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية".

ومن جهتها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عنوانها "العمق والعدالة"، مشيرة إلى أن الانتقال من إجراءات مالية إلى إصلاحات هيكلية حقيقية هو ما تحتاجه الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الاقتصادي.

وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي يُبرز بوضوح نية الدولة في تغيير هيكل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، خاصة من خلال توطين الصناعة وتعزيز القطاعات القابلة للتصدير.

وأكدت متى أن الحكومة بدأت تُنفذ فعليًا خطوات نحو تعزيز التنافسية الصناعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التوسع في المناطق الصناعية، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين، مضيفة: "لا يمكن أن نبني اقتصادًا قويًا دون أن نُعيد الاعتبار للصناعة الوطنية".

وأشارت إلى أهمية ما جاء في خطة الدولة من التركيز على الابتكار وريادة الأعمال كجزء من الاقتصاد الجديد، الذي لا يعتمد فقط على البنية التحتية، بل على القدرات البشرية والبحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدة أن الموازنة الجديدة رصدت اعتمادات غير مسبوقة لدعم تلك المجالات.

وأوضحت متي أن لجنة الخطة والموازنة ستُولي اهتمامًا خاصًا بمراجعة جداول البرامج والأداء في الموازنة الجديدة، لضمان توافق ما يُصرف من أموال مع ما يتم تحقيقه من نتائج.

واختتمت النائبة حديثها قائلة: "نحن أمام فرصة ذهبية لتصحيح المسار، ولن نقبل أن تضيع. نجاح الإصلاح الاقتصادي يعتمد على وضوح الرؤية، ومتابعة التنفيذ، واستمرار الدعم للفئات المتضررة، وهو ما بدأت الحكومة فعليًا في تنفيذه ونحن سنكون سندًا لها في ذلك داخل البرلمان".

كما، قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديد يعكس تطورًا في الفكر الاقتصادي الرسمي للدولة، لا سيما في الانتقال إلى مفهوم الإصلاح الهيكلي طويل المدى القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التحول في المنهجية لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية، خاصة مع التحديات العالمية مثل التضخم، وأسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، والتي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.

وأضاف بدراوي: "من المهم أن نُدرك أن نجاح أي برنامج إصلاحي لا يُقاس فقط بنيات جيدة، بل أيضًا بآليات تنفيذ واضحة، وقدرة مؤسسية، وإرادة سياسية. والحكومة أبدت التزامًا قويًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدعم القطاع الخاص ليصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية خلال عام واحد".

وشدد على أهمية أن يتواكب هذا التوجه مع حماية حقيقية للمواطن البسيط، مشيدًا بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ورفع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث قال: "هذه الأرقام تعني أن الدولة لا تنتهج إصلاحًا اقتصاديًا جافًا، بل تحاول إحداث توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".

كما طالب بدراوي بمزيد من الشفافية في متابعة نتائج البرامج الحكومية، وتقييم الأداء من خلال مؤشرات واقعية، وربط الإنفاق العام بتحقيق أهداف قابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز دور مجلس النواب في المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ تلك السياسات.

واختتم تصريحه قائلًا: "برنامج الحكومة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق ما زال طويلًا، والمطلوب هو الالتزام بالتنفيذ، والإيمان بأن المواطن هو الغاية الأساسية لأي إصلاح اقتصادي".

تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.

من أبرز محاور البرنامج:

دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.

توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.

الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.

يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.