قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"فاينانشيال تايمز": التضخم وانخفاض سعر الريال يدفعان الطبقة المتوسطة في إيران نحو هاوية الفقر


ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الصادرة اليوم "السبت" أن ارتفاع معدلات التضخم، والذي صاحبه انخفاض سعر الريال الإيراني دفعا الطبقة المتوسطة الإيرانية نحو هاوية الفقر.
وقالت –في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني- إن الاقتصاد الإيراني تدهور بخطى سريعة بسبب العقوبات الغربية والأمريكية المفروضة على القطاعين النفطي والمصرفي بسبب البرنامج النووي الإيراني، وبسبب السياسات الشعبوية التي انتهجها الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، الذي قام بصرف مبالغ شهرية وقروض اسكان ميسرة للفقراء.
ورصدت الصحيفة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية باستمرار وسط ركود الصناعة المحلية، فيما تقلص اجمالي الناتج المحلي بنسبة 4ر5% خلال العام الماضي وبلغت نسبة البطالة بين صفوف الشباب رسميا 30ر28%.
بدوره، أوضح الاقتصادي البارز حسين راغفار (حسبما نقلت الصحيفة) أن نسبة الأسر الإيرانية التي تعيش تحت خط الفقر، خلال فترة رئاسة نجاد والتي دامت ثمانية أعوام، زادت من 22% إلى أكثر من 40%...وحذر من زيادة مشاعر الطبقة المتوسطة بعدم الأمان في ظل تدهور مستويات معيشتهم.
ومع ذلك، كشفت (فاينانشيال تايمز) عن أن انتخاب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني قبل أشهر قليلة قد منح أبناء هذه الطبقة المتوسطة من الإيرانيين بريقا من الأمل ، لا سيما بعد أن تعهد بتخفيف معاناة الإيرانيين من خلال انتهاج مجموعة من السياسات الإصلاحية على الصعيد الاقتصادي، فضلا عن تعهده بتخفيف العقوبات عن طريق التفاوض حول البرنامج النووي لبلاده مع القوى الكبرى.
ورصدت الصحيفة إعراب أبناء الطبقة المتوسطة في إيران عن أملهم في أن يصب النهج المعتدل لروحاني في صالح الاقتصاد الإيراني وأن يحول دون تدنيه، مشيرة إلى استحسان هؤلاء لأداء رئيسهم الجديد في التعامل مع الولايات المتحدة، مثل التحاور مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عبر الهاتف بالإضافة إلى أدائه على صعيد المفاوضات بشأن الملف النووي لبلاده.
واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى تراكم الديون الإيرانية وارتفاع معدل عجز الميزانية الذي بلغ في الحسابات غير الرسمية ما يقرب من 28 مليار دولار أمريكي مما دفع البرلمان إلى مراجعة الميزانية لاستيعاب النقص في العائدات الذي سجل 30% خلال العام المالي الجاري، الذي انتهى في شهر مارس الماضي.