EN
تشهد قضية سرقة محتويات فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، تطورات متلاحقة، وسط اتهامات متبادلة بين أفراد الأسرة، وخلافات ممتدة بشأن الميراث.
ففي تطور جديد، كشف المستشار ياسر صالح، محامي أحد أحفاد الدكتورة نوال، أن موكله حرر محضرًا رسميًا ضد اثنتين من حفيدات الراحلة وزوج إحداهما، يتهمهم فيه بسرقة محتويات الشقة المملوكة لجدتهما في مدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أنهم يقفون خلف الواقعة التي نسبت زورًا لموكله، بحسب قوله.
وكانت الدكتورة نوال الدجوي قد تقدمت ببلاغ رسمي تتهم فيه أحد أحفادها بسرقة محتويات خزائنها الثلاثة، والتي تحتوي على ثروة ضخمة تقدر بـ: 50 مليون جنيه مصري، 3 ملايين دولار أمريكي، 350 ألف جنيه إسترليني، 15 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية
تحقيقات موسعة وبصمات مجهولة
باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحقيقات موسعة في الواقعة، وانتقل فريق من المعمل الجنائي إلى الفيلا محل البلاغ لرفع البصمات من الخزائن، والتي أشارت التحقيقات إلى تغيير الأرقام السرية الخاصة بها.
وأكدت الدكتورة نوال في أقوالها أنها تقيم بمنطقة الزمالك، وتزور فيلتها في 6 أكتوبر من حين لآخر، وفوجئت خلال زيارتها الأخيرة بتغير أرقام الخزائن واختفاء محتوياتها.
ميراث متنازع عليه منذ سنوات
كشفت التحقيقات الأولية أن الحادثة تأتي على خلفية صراعات عائلية ممتدة منذ عام 2015، بعد وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوي، وتفاقمت عقب وفاة ابنتها منى الدجوي في مارس 2025، وتشير المصادر إلى وجود عدة بلاغات متبادلة بين الأحفاد، يتهم فيها كل طرف الآخر بالاستيلاء على أموال وممتلكات الأسرة.
هل الاحتفاظ بالثروة في المنزل جريمة؟
أثارت الواقعة تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قانونية حيازة هذا الكم من الأموال والذهب داخل منزل خاص بدلًا من البنك، خاصة مع الجدل حول مصدر الأموال ومشروعيتها.
وفي هذا السياق، أوضحت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون المصري لا يجرم مجرد الحيازة، ما لم تكن هناك شبهة: غسل أموال، تهرب ضريبي، تمويل غير مشروع.
مخالفة لقوانين النقد الأجنبي
كما أشارت إلى أن التعامل بالدولار أو الذهب في البيع والشراء داخل مصر يخضع لقيود مشددة، ويجب أن يتم عبر القنوات الرسمية مثل البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
