EN
جاء قانون رعاية حقوق المسنين ليُحصّن كبار السن من الإهمال، ويضمن لهم حياة كريمة وآمنة داخل أسرهم، في خطوة تشريعية تعكس التزام الدولة بـ حماية الفئات الأكثر احتياجًا .
القانون لم يكتفِ بمجرد التأكيد على رعاية المسنين؛ بل حوّل الرعاية إلى واجب قانوني على أفراد الأسرة، وحدد بدقة الفئات الملزمة بتحمّل المسؤولية، مع توفير الحماية القانونية الكاملة للمسن في حال غياب الرعاية أو الخلاف بين أفراد الأسرة.
رعاية إجبارية داخل الأسرة وفق ترتيب قانوني
ألزم القانون كل من الزوج أو الزوجة القادرين على تقديم الرعاية للمسن، وفي حال تعذرهما، تنتقل المسؤولية إلى الأبناء، ثم أبناء الأبناء، فالإخوة، وفق ترتيب واضح.
وأوضح أنه: إذا لم يتفق أفراد الفئة الواحدة على من يتولى المسؤولية، تتدخل الدولة عبر الوزارة المختصة لرفع الأمر إلى محكمة الأسرة، التي تفصل بتحديد المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى دار رعاية مناسبة لحالته.
نفقات الرعاية: من مال المسن أو إلزام الأقارب بها
نص القانون على أن تُغطى نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان قادرًا، وإذا لم يكن، يُلزم القانون الأبناء ومن يليهم بتحمّل تكاليف الرعاية، إما باتفاق مباشر أو بأمر قضائي يصدر عن محكمة الأسرة بعد تقدير قيمة النفقات المستحقة.
حقوق المسن مكفولة كاملة دون تمييز
شمل القانون حزمة من الحقوق الجوهرية للمسنين، أبرزها:
- حرية اتخاذ القرار والاختيار.
- المساواة وعدم التمييز بسبب السن أو الدين.
- الحق في بيئة آمنة ومعيشة كريمة.
- الرعاية الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية.
- المشاركة في السياسات العامة.
- إمكانية الوصول للبيئة والخدمات الرقمية.
- الحماية من الأخطار والكوارث والأوبئة.
دعم مؤسسي وتوعية مجتمعية
حرص القانون على تمكين المسنين من المشاركة المجتمعية وتقدير آرائهم، ودعم إنشاء مؤسسات متخصصة تقدم خدمات متكاملة، إلى جانب حملات توعية لتعزيز احترام المجتمع لكبار السن وإبراز إسهاماتهم في شتى المجالات.
