أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أن قوانين الأحوال الشخصية للمرأة شهدت "ردة" في عهد جماعة الإخوان المسلميين.
وأضاف البرعي -خلال المؤتمر الذي عقد تحت عنوان: تمكين المرأة في العشوائيات"- أن دستور 2012 كان باطلا وظالما حيث لم يهتم بحقوق المرأة حيث لم يهتم بالمساواة بين الرجل والمرأة بجانب تجاهله لإقرار سن زواج المرأة.
وأشار وزير التضامن إلى قرب الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية خلال أيام وسوف يتم عرضه على مجلس الوزراء، موضحا أن اللجنة التي كانت قائمة على صياغته كانت معتمدة على العاملين بالجمعيات الأهلية وخالية من المسئولين الحكوميين.
وأوضح البرعي أن القانون يحترم عمل الجمعيات الأهلية ويقتضي بعمل الجمعيات على مستوى العالم بجانب احترامه لحقوق الإنسان.