EN
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن ضرورة إعادة النظر في قرارات فصل بعض الموظفين من الجهاز الإداري للدولة، نتيجة ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة ثبت لاحقًا أن مصدرها أدوية علاجية موصوفة طبيًا.
وقال " طنطاوى " : إننا نؤيد وبشدة فصل أى موظف يثبت تعاطيه أى مواد مخدرة ولكن لقد تم مؤخرًا فصل عدد من الموظفين بدعوى تعاطيهم مواد مخدرة، استنادًا إلى نتائج تحاليل الكشف عن المخدرات، التي تُجرى ضمن جهود الدولة لمكافحة الإدمان وضمان كفاءة العاملين بالجهاز الإداري. وعلى الرغم من أهمية هذه الإجراءات، إلا أنه تبيّن من بعض الحالات أن النتائج الإيجابية كانت بسبب تعاطي أدوية علاجية تحتوي على مواد مخدرة أو مهدئة، موصوفة من أطباء مختصين، ولم يكن الغرض منها التعاطي أو الإدمان.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن هذا الوضع تحديداً يتطلب مراجعة دقيقة للآليات المتبعة في تحليل المخدرات، وضمان وجود لجان طبية مختصة تُمكِّن الموظف من إثبات سبب النتيجة الإيجابية، قبل اتخاذ قرارات فصل نهائية تؤثر على حياة أسر بأكملها، وتُهدد الأمن الاجتماعي مطالباً إعادة فحص الحالات التي ثبت تعاطي أصحابها مواد مخدرة بسبب أدوية علاجية موصوفة طبيًا.
كما طالب النائب خالد طنطاوى بتشكيل لجنة طبية مستقلة للنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين ووقف تنفيذ قرارات الفصل لحين الانتهاء من تحقيق شامل لكل حالة على حدة وإعادة من ثبت براءته من التعاطي المتعمد إلى عمله فورًا ورد اعتباره مؤكداً على ضرورة إحاله طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة للرد عليه.
