أكد علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أن «مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب لا يزال سليمًا»، وذلك عقب يومين من الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية في إيران.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب الضربات التي نُفذت ليلة السبت على مواقع نطنز، فوردو، وأصفهان.
ونفت طهران حدوث أي ضرر لمخزون اليورانيوم، مشيرة إلى نقله سلفًا إلى مواقع آمنةً وسرية .
وتُظهِر بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أن إيران تمتلك أكثر من 400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما يُعدّ مادة قريبة من الدرجة القتالية، تكفي لتصنيع عدة رؤوس نووية إذا واصلت نحو 90% .
ومع ذلك، لا تملك طهران حتى الآن القدرة التقنية لصنع القنبلة النووية، وفق تقارير استخباراتية أميركية وإسرائيلية
وأكد مكتب علي شمخاني أن كل اليورانيوم عالي التخصيب قد نُقل قبل الهجوم، وتم إخفاؤه في أماكن سرية، ما يجعل من المستحيل تتبعه حاليًا
وتتماشى هذه التصريحات مع تصريحات مدير الوكالة، رافائيل غروسي، الذي أشار إلى أن التفجيرات لم تلامس الأقسام الحرجة تحت الأرض في مواقع نطنز وفوردو، وأن مستويات الإشعاع لم ترتفع بشكل مقلق
في مايو الماضي، أبلغ شمخاني شبكة NBC أن إيران قد تتخلى عن الترسانة عالية التخصيب مقابل رفع العقوبات الأميركية، مع التزام بحدود تخصيب مدنية وتوسيع تفتيش الوكالة الدولية
غير أن الأسبوعين الماضيين شهدا تصعيدًا واضحًا من المرشد علي خامنئي، الذي شدّد على أن التخصيب حق سيادي لا يجوز التنازل عنه، رافضًا مقترحات أمريكية تتناول الحد من التخصيب وتركيب منظومة رقابية دولية .
وتحافظ إيران على موقفها الدفاعي تجاه ضغوط الغربيين، معتبرة أن نقل المخزون دليل على قدرتها على التحوّط والتصعيد إذا لزم.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA صعوبة متابعة المخزون بسبب نقل المواد والقيود المفروضة حاليًا على العمل في المواقع المستهدفة .
ويرى خبراء أن ارتفاع المخزون قرب عتبة السلاح يعزز إمكانيات ايران كـ"دولة عتبة"، مما يضغط على الإيرانيين لتسريع برنامجهم إن اختارت الخيار القتالي .
وعلى الرغم من المكابرة الإيرانية وطمأنة مخزونها من اليورانيوم، فإن هذه التطورات تفتح الإقليم على سيناريوهات خطيرة: تتأرجح البلاد بين التهدئة عبر الدبلوماسية ورفع التخصيب، وبين خيار المضيّ نحو استعادة توازن الردع النووي إذا استمر الحصار والعقوبات. وتتجه الأنظار الآن إلى جولات المفاوضات الدولية المقبلة وما إذا كانت الطاقة الاقتصادية والتفتيش ستتفوّق على منطق المواجهة العسكرية.