EN
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اشتراط بعض المتاجر الإلكترونية على العميل تحمّل تكلفة الشحن عند إرجاع السلعة، في حال لم تعجبه، هو أمر جائز شرعًا وقانونيًا، بشرط أن يكون منصوصًا عليه بوضوح في الإعلان أو العقد، وأن يتم بالتراضي بين الطرفين.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ، أن موافقة المشتري المسبقة على هذا الشرط تُعد التزامًا مشروعًا، ولا يُخالف أحكام الشريعة، ما دام تم الاطلاع عليه والموافقة عليه قبل إتمام عملية الشراء.
وأشار إلى أنه في حال كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة لما تم عرضه، فإن مسؤولية الإرجاع تقع على البائع، دون تحميل العميل أي تكاليف، أما إذا كان الأمر مجرد رغبة في التبديل أو عدم القبول الشخصي، فإن الشرط المتفق عليه يُطبق.
