نواب البرلمان: مبادرة "تحالف وتنمية" تضع البحث العلمي في قلب الاقتصاد الوطني

نواب البرلمان عن تحالف وتنمية:
تدعم الصناعة وتوفر فرص عمل في مختلف الأقاليم
خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من العقول المصرية

تجسد تكامل الدولة والجامعات لخدمة التنمية الشاملة

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي أطلقتها الوزارة في فبراير 2025، كأول مبادرة وطنية تنافسية تستهدف تحفيز الابتكار وتوطين التنمية الشاملة على مستوى الأقاليم الاقتصادية السبعة.

وقد أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالمبادرة، مؤكدين أنها تمثل نقلة نوعية في ربط منظومة البحث العلمي بالصناعة وسوق العمل، وتعكس توجه الدولة نحو تحقيق عدالة تنموية مستدامة، من خلال دعم التحالفات الإقليمية بموازنات تصل إلى 150 مليون جنيه، وتعزيز تأسيس شركات ناشئة ومراكز إنتاج وطنية قادرة على المنافسة والتصدير.

أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل خطوة جريئة نحو توظيف البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالنهج الجديد الذي تتبناه الدولة لربط الجامعات ومراكز البحوث باحتياجات التنمية الفعلية على مستوى كل إقليم اقتصادي.

وأشار "بدراوي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن هذه المبادرة تضع أسسًا حقيقية لتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات، من خلال تمويل مشروعات قابلة للتنفيذ ترتبط بالموارد المحلية واحتياجات السوق، ما يسهم في خلق فرص عمل وتأسيس شركات ناشئة ورفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن دعم الدولة للتحالفات من خلال تمويل يصل إلى 150 مليون جنيه لكل تحالف، يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية تحفيز الابتكار المحلي وتطوير الاقتصاد الإنتاجي، داعيًا إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل شرائح أوسع من الشباب ورواد الأعمال، وضمان استدامة التمويل والدعم الفني للتحالفات.

وأضاف "بدراوي" أن البرلمان سيتابع عن كثب نتائج تنفيذ المبادرة، بما يضمن تحقيق أهدافها في تعزيز الاقتصاد المعرفي، وزيادة التصدير، وتقليل فجوة الاستيراد، معتبرًا أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والمجتمع العلمي والقطاع الخاص.

ومن جانبه قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" يعد تحولًا استراتيجيًا في مسار التنمية الشاملة وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الوطنية.

وأكد "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المبادرة تمثل أول نموذج حقيقي لتوطين التنمية داخل الأقاليم الاقتصادية السبعة، مشيرًا إلى أنها تفتح الباب أمام تحالفات وطنية فاعلة تضم الجامعات والمراكز البحثية والصناعة والقطاع الخاص، بهدف إنتاج حلول عملية تقلل الاعتماد على الاستيراد وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إنشاء أول وادي أعمال مصري في التكنولوجيا والعلوم الزراعية (أيست فالي) ضمن المبادرة، يعكس الجدية في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتنفيذ التجاري والتصدير، داعيًا إلى توفير الدعم الكامل للتحالفات الجديدة لضمان استدامة نتائجها وتحقيق التأثير التنموي المنشود.

وشدد "الدسوقي" على أهمية استمرار المتابعة البرلمانية لتطورات هذه المبادرة، وتذليل أي معوقات أمام تنفيذ مشروعات التحالفات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين الأقاليم اقتصاديًا عبر العلم والتكنولوجيا والابتكار.

قدم  الدكتور أيمن عاشور عرضًا تقديميًّا حول المبادرة منذ إطلاقها، وأبرز ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى، وتشكيل مجلس الأمناء الذي عقد اجتماعه الأول 16 ديسمبر الماضي؛ بهدف تفعيل عمل المبادرة في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، والوصول لمنتجات فعلية تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ودمج الابتكار مع احتياجات التنمية الشاملة.

وأشار الوزير إلى الإجراءات التنفيذية لتفعيل التحالفات الإقليمية، والتي منها إنشاء أول وادي أعمال مصري في التكنولوجيا والعلوم الزراعية أيست فالي (مشروع أرض  الجامعات المصرية)، فضلا عن لقاء نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ بهدف تفعيل الدور الحكومي لنموذج التحالفات الإقليمية، والمجلس التنفيذي.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على إجمالي تمويل يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما يتم تنفيذ برنامج خدمات استشارية، والعديد من ورش العمل لدعم التحالفات، مع توفير فريق استشاري لكل تحالف.

وأشار الوزير إلى أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وزيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، وإتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات، وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة؛ لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًّا وإقليميًا ودوليًّا، مؤكدًا أنه يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة للاستدامة؛ لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصص.