EN
باشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، تسريح أكثر من 1300 موظف من كوادرها، في خطوة غير مسبوقة تأتي في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل حاد، ضمن مشروع "إعادة هيكلة الدولة" الذي يقوده البيت الأبيض بعد عودة ترامب إلى السلطة.
وبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست، فقد تلقى 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي السلك الدبلوماسي إشعارات تسريحهم عبر البريد الإلكتروني، ما أثار موجة انتقادات داخل الوزارة وخارجها.
آلية التسريح وقرار المحكمة العليا
ووفقًا للآليات المُعلنة، سيُفصل موظفو الخدمة المدنية نهائيًا بعد 60 يومًا من تلقي الإشعار، في حين سيُمنح أفراد الخدمة الخارجية فترة 120 يومًا قبل سريان قرار التسريح، مع وضعهم في إجازة إدارية فورية.
جاءت هذه الإجراءات بعد قرار قضائي بارز للمحكمة العليا الأمريكية، صدر قبل ثلاثة أيام فقط، أزال العقبات القانونية أمام إدارة ترامب للمضي قدمًا في تنفيذ خططها لتقليص الجهاز البيروقراطي. فقد ألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى كان يمنع تسريح جماعي لموظفين فدراليين.
انتقادات حادة من الدبلوماسيين السابقين
الخطوة قوبلت بإدانة واسعة من الأوساط الدبلوماسية. فقد أصدرت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بيانًا ناريًا وصفت فيه القرار بأنه "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية"، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات كبيرة كالحرب في أوكرانيا، وتصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران، وعودة التوترات في بحر الصين الجنوبي.
وجاء في البيان أن "تقليص قوتنا الدبلوماسية في هذه اللحظة الحاسمة هو تصرّف غير مسؤول ويضعف قدرة الولايات المتحدة على حماية مصالحها ومواطنيها حول العالم".
بدوره، وصف نيد برايس، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، عملية التسريح بأنها "عشوائية ومبنية على أسس غير موضوعية"، مضيفًا: "يطردون الموظفين بناءً على أماكن تعيينهم في يوم عشوائي، لا على الأداء أو الكفاءة".
هيكلة جذرية بقيادة ماركو روبيو وماسك
تسريحات الخارجية ليست سوى جزء من خطة أوسع أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أبريل الماضي، تتضمن تقليص عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15%. وصرح روبيو حينها بأن الهدف من ذلك هو "تحقيق الكفاءة وإزالة الترهل الإداري".
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أصبحت "هيئة الكفاءة الحكومية"، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، الجهة المسؤولة عن مراجعة أداء وكالات الحكومة الفيدرالية، وتوصي بتقليص النفقات والوظائف. وقد شملت إجراءات التخفيض بالفعل قطاعات متعددة بينها وزارة التعليم والوكالات البيئية.
