EN
كشف استطلاع للرأي أجراه معهد سياسات الشعب اليهودي (JPPI) عن تأييد واسع داخل إسرائيل لفكرة إقرار دستور، في ظل تصاعد الانقسام السياسي وتراجع الثقة بالمؤسسات، إلا أن غالبية الإسرائيليين لا يعرفون ما يُعرف بـ"الدستور المختصر" أو "الدستور المرن" المطروح كصيغة توافقية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 74% من الإسرائيليين يؤيدون وجود دستور للدولة، بينما لا تتجاوز نسبة من يعرفون مفهوم "الدستور المختصر" 8% فقط، ما يعكس فجوة كبيرة بين تأييد الفكرة والإلمام بتفاصيلها.
وبحسب الاستطلاع، يرى 79% من الإسرائيليين أن العام الماضي كان سيئًا على المستوى الاجتماعي، فيما أعرب 49% عن تشاؤمهم تجاه المستقبل، في وقت يعتقد فيه 60% أن إسرائيل تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في اندلاع حرب أهلية نتيجة الانقسام الداخلي.
كما أشار الاستطلاع إلى أن 52% من المشاركين يعتقدون بوجود احتمال كبير لوقوع عملية اغتيال سياسي لرئيس وزراء أو شخصية سياسية بارزة، في ظل استمرار التوترات الداخلية.
ويرى مؤيدو فكرة "الدستور المختصر" أنها تقتصر على تنظيم قواعد النظام السياسي والعلاقة بين السلطات، وتأمين استقرار مؤسسات الحكم، دون الخوض في القضايا الخلافية الكبرى مثل الدين والدولة أو الهوية.
في المقابل، كشف الاستطلاع أن أبرز العقبات أمام التوافق على دستور تتمثل في قضايا الدين والدولة (76%)، والمساواة للعرب (55%)، وصلاحيات المحكمة العليا (52%)، بينما يعتقد 49% فقط أنه يمكن التوصل إلى توافقات سياسية حول هذه المسألة.
ويأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه إسرائيل أزمة سياسية ودستورية متواصلة، مع تكرار الانتخابات خلال السنوات الأخيرة، واستمرار الجدل حول طبيعة النظام السياسي وآليات الحد من الاستقطاب الداخلي.
