عاصمة الاسكوتر العالمية على وشك حظره وإيقاف استخدام الغاز

بينما تهيمن الدراجات البخارية والنارية على شوارع هانوي المزدحمة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من أسلوب الحياة ووسيلة النقل المفضلة لملايين السكان، تستعد العاصمة الفيتنامية لتوديع مشهد الاسكوتر المألوف خلال السنوات القادمة. 

ابتداءً من يوليو 2026، ستبدأ الحكومة في تنفيذ خطة تدريجية لحظر الدراجات النارية والاسكوتر العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي في قلب العاصمة، على أن يمتد الحظر تدريجيًا حتى يشمل المدينة بأكملها بحلول عام 2030.

خطة تدريجية لحظر الاسكوتر

التوجيه الجديد، الذي أعلنه رئيس الوزراء فام مينه تشينه، يفرض المرحلة الأولى من الحظر في معظم مناطق وسط هانوي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. 

ابتداءً من يناير 2028، ستتوسع القيود لتشمل أجزاء أكبر من المدينة، على أن يتم تطبيق الحظر الكامل بحلول عام 2030. 

والهدف من الخطة هو خفض مستويات التلوث والانبعاثات السامة التي تعاني منها العاصمة المكتظة.

مدينة مبنية على الدراجات النارية

تضم هانوي ما يقرب من 7 ملايين دراجة نارية وسكوتر، تعمل الغالبية العظمى منها بالبنزين، من أصل 72 مليون دراجة نارية على مستوى فيتنام. 

وفقًا لموقع VNExpress، هنالك حوالي 5.6 مليون دراجة نارية تعمل بالغاز مسجلة في العاصمة، مقابل 1.3 مليون دراجة كهربائية فقط، بالإضافة إلى نحو مليون سيارة على طرق المدينة.

ورغم وجود شركات محلية مثل Selex Motors وVinFast توفر دراجات كهربائية في السوق، إلا أن هناك نقصًا كبيرًا في البنية التحتية للشحن، مما يعوق انتشارها. 

بعض النماذج الحالية تعتمد على بطاريات قابلة للتبديل، وهو نظام مستخدم بكثرة في تايوان، لكن غياب الحوافز الحكومية يجعل الانتقال بطيئًا. 

وعلى الرغم من إعفاء السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل، لم تُقدم أي إعانات مباشرة لمشتري الدراجات الكهربائية حتى الآن.

يشكل الجانب المالي عقبة رئيسية أمام نجاح خطة الحظر. 

يبلغ متوسط دخل سكان هانوي حوالي 6,250 دولارًا سنويًا، في حين يتراوح سعر السكوتر الكهربائي الجديد بين 1,150 و1,900 دولار، وهو مبلغ مرتفع نسبيًا بالنسبة للكثير من الأسر. 

ولهذا السبب، دعا الرئيس السابق لجمعية نقل السيارات الفيتنامية السلطات إلى توفير دعم مالي من خلال منح أو قروض منخفضة الفائدة لتسهيل عملية التحول نحو البدائل الكهربائية.

مع اقتراب موعد بدء الحظر، ستبقى قدرة هانوي على تطوير شبكة شحن كافية وتوفير حوافز مالية هي العامل الحاسم في إنجاح الانتقال نحو أسطول نقل صديق للبيئة.