EN
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته ضغوطًا سياسية متزايدة على خلفية ما يعرف بـ"ملفات جيفري إبستين"، في ظل مطالبات من مشرعين في مجلس النواب بالإفراج عنها، وسط استياء واسع بين صفوف الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وفق تقرير حديث نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وصوتت لجنة فرعية في مجلس النواب، للمرة الأولى، لصالح إصدار مذكرات استدعاء رسمية تطالب وزارة العدل بالكشف عن الوثائق المرتبطة بالقضية، والتي يتوقع أن تتضمن أسماء شخصيات بارزة من الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وقد صوت ثلاثة نواب جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين في هذا المسعى.
وأكد متحدث باسم لجنة الرقابة البرلمانية أن "مذكرات الاستدعاء ستصدر قريبًا"، فيما لفت البيان إلى أن اللجنة وافقت كذلك على استدعاء شخصيات مثل بيل وهيلاري كلينتون، ومدراء سابقين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وعدد من وزراء العدل السابقين، من بينهم وليام بار وجيف سيشنز.
استغلال الأطفال
وأشعل تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الجدل مجددًا، بعدما كشف أن المدعية العامة باميلا بوندي أبلغت ترامب في مايو الماضي أن اسمه ورد "عدة مرات" في ملفات إبستين، إلى جانب أسماء العديد من الشخصيات التي كانت على صلة به. وأشارت بوندي إلى أن الوثائق تحتوي على "مزاعم غير موثقة" ومعلومات حساسة، من ضمنها محتوى يتعلق باستغلال الأطفال.
وكان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي بأن بوندي أكدت له أن اسمه غير مذكور في الملفات، معتبرًا أن القضية برمتها "خدعة جديدة من الإعلام الليبرالي والديمقراطيين"، على حد وصفه في منشور على منصته "تروث سوشيال".
لكن الغضب داخل الحزب الجمهوري آخذ في التصاعد، خاصة مع خروج النواب لقضاء عطلتهم الصيفية، حيث يتوقع أن يواجهوا تساؤلات صعبة من ناخبيهم بشأن موقف الحزب من هذه القضية.
الاتجار بالبشر
وفي خطوة لافتة، وافق رئيس اللجنة جيمس كومر على استدعاء جيلاين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة والمدانة في قضايا استغلال قاصرات، للإدلاء بشهادتها في جلسة مرتقبة الشهر المقبل في فلوريدا.
في المقابل، رفض قاضٍ في فلوريدا طلب وزارة العدل بالكشف عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى المرتبطة بتحقيقات إبستين بين عامي 2005 و2007، مبررًا ذلك باعتبارات السرية القانونية. وتواصل الوزارة جهودها للإفراج عن شهادات أخرى من ولاية نيويورك، حيث وجهت لإبستين تهم الاتجار بالبشر قبل انتحاره في السجن عام 2019، في حين أدينت ماكسويل لاحقًا في القضية ذاتها.
من جهتهم، يسعى الديمقراطيون إلى استغلال القضية سياسيًا خلال عطلة الكونجرس، متهمين ترامب والجمهوريين بمحاولة "حماية المتورطين من النخبة"، كما وصفهم زعيم الأقلية الديمقراطية هاكيم جيفريز الذي قال: "من الواضح أن الجمهوريين يحمون نمط حياة الأغنياء عديمي الضمير، حتى لو شمل ذلك المتحرشين بالأطفال".
