أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي"، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر يقرر منح فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى وفود مؤتمر حل الدولتين بمزيد من الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة والتجويع التي تستهدف قطاع غزة.
وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية، في تصريحات له، على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
كما أكد المسئول الفلسطيني أهمية حشد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
ودعا إلى ضرورة تنفيذ إجراءات عملية لتطبيق حل الدولتين في جدول زمني محدد.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى: "إن هذا المؤتمر يحمل وعدا وتعهدا للشعب الفلسطيني بأن "الظلم التاريخي" الذي لحق بهم يجب أن ينتهي، وأن ما يحدث في غزة هو "أحدث وأوحش تجلياته، ونحن جميعا مدعوون أكثر من أي وقت مضى للتحرك".
وأضاف مصطفى: "نريد دولة فلسطينية حرة ومتطورة وذات سيادة يفخر بها الجميع، ونشكر الأردن ومصر على جهود الإغاثة التي يقدمونها إلى غزة".
وتابع: "على حماس التخلي عن سيطرتها في غزة وتسليم سلاحها للسلطة، ومستعدون لتولي المسئولية الكاملة في غزة وحرب الإبادة يجب أن تتوقف فورا".
وزاد: "هذا المؤتمر هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول لتجسيد الدولة وهو رسالة للشعب الفلسطيني بأن العالم "يدعمنا في تحقيق حقوقنا في الحياة والحرية والكرامة وأرضنا، وحقنا في دولتنا ذات السيادة"، وأيضا رسالة للإسرائيليين مفادها أن هناك طريقا للسلام والتكامل الإقليمي.
وتابع مصطفى: "سيتحقق ذلك من خلال استقلالنا لا دمارنا، ومن خلال تحقيق حقوقنا لا استمرار إنكارها، وأن الفلسطينيين ليس محكوما عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين ليس محكوما عليهم بحرب أبدية، وأن هناك طريقا آخر - طريقا أفضل يؤدي إلى سلام مشترك وأمن مشترك وازدهار مشترك في منطقتنا، ليس لأحد على حساب الآخر، بل للجميع".