بعد تصديق الرئيس على القانون..موعد تطبيق الزيادة السنوية 15 % لقيمة الإيجار

مع تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، أصبح هناك يطرح نفسه الآن حول موعد تطبيق الزيادة السنوية 15 % لقيمة الإيجار، هل بداية من العام الجديد 2026 أو في 1 سبتمبر عام 2026.

ومن جانبه كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن موعد تطبيق الزيادة السنوية 15 % لقيمة الإيجار ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة السنوية 15 % لقيمة الإيجار يوم 1 سبتمبر عام 2026 ، على أن اعتبار أن زيادة الإيجار ستبدأ من يوم 1 سبتمبر القادم.

الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

نص   قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:  

 المادة الأولى:

 تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية:

 يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.