EN
أكد الباحث والخبير الاقتصادي عماد كرم أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية تمثل تحرك جاد، يعكس وعي الدولة بحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، خاصة في ظل موجة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار كرم لـ صدى البلد إلى أن المبادرة تعد من أدوات الحماية الاجتماعية المباشرة، لما لها من دور فعال في التخفيف من الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، وتوسيع نطاق الإتاحة في مختلف منافذ البيع بأسعار مناسبة، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ويدعم الاستقرار المجتمعي.
وشدد كرم على أن نجاح المبادرة لا يتوقف على إعلان خفض الأسعار فقط، بل يتطلب وجود آليات رقابية صارمة وفعالة لضمان التزام التجار ومنافذ البيع بالسقوف السعرية المحددة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالدولة، وتكثيف الحملات التفتيشية، خصوصا في الأسواق المفتوحة والمناطق الشعبية.
وأوضح الباحث الاقتصادي أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل عنصرًا جوهريًا لنجاح المبادرة، سواء من حيث سلاسل الإمداد والتوزيع أو من خلال الالتزام بالأسعار المقررة في مختلف مراحل تداول السلع، داعيا إلى تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة الأسواق، ورفع الوعي بأهمية المبادرة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
واختتم كرم تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية تعكس رؤية شاملة لبناء اقتصاد متوازن يحقق العدالة الاجتماعية، مشددا على ضرورة استمرار هذه المبادرات وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح أوسع من السلع والخدمات الأساسية، بما يضمن وصول الدعم الحقيقي إلى الفئات المستحقة، ويعزز من ثقة المواطن في السياسات الاقتصادية للدولة.
