تحدث النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة في قضية ضبط عدد من صانعي المحتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي، والمتهمين في قضايا تتعلق بغسيل الأموال ونشر محتوى غير لائق، مؤكدًا أن الجهود الأمنية مستمرة، والتحقيقات لا تزال جارية.
وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم بدور بارز في جمع التحريات اللازمة، مشيرًا إلى أن بعض الجرائم تعود إلى شهر ونصف، ولكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد حصر المخالفات.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن من بين المتهمين من تم ضبطه وبحوزته أجهزة بث مباشر غير مصرح بها، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم الاتصالات.
واستطرد قائلاً" إن استخدام هذه الأجهزة؛ يهدف إلى زيادة الانتشار، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال محتوى مخالف، مؤكدًا أن هذه الأجهزة الفنية لا يجوز أن تكون في حيازة أفراد.
وبيّن أن أحد المتهمين حقق أرباحًا تجاوزت 15 مليون جنيه، بينما تم ضبط آخر بحوزته 135 ألف دولار، وثالث بـ 22 ألف دولار، في مؤشرات واضحة على وجود عمليات مالية مشبوهة تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة.
وأكد أن بعض المتهمين كان بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ما يعكس خطورة هذه الشبكات التي تتستر خلف ستار صناعة المحتوى الرقمي.
وشدد على أن قانون تقنية المعلومات يتضمن مواد واضحة، مثل المادتين 25 و26، التي تجرّم نشر المحتوى المسيء، أو الذي يُصدر حالة من الإحباط واليأس في نفوس المواطنين، أو يتعارض مع القيم والمبادئ العامة.
وأوضح، أن هذه الفيديوهات غير مقبولة تمامًا، وأن الشارع المصري يشعر بصدمة كبيرة من حجم الانحرافات الأخلاقية والمالية التي تم الكشف عنها.