EN
قال محمد عيد أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، إن انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، يعكس رؤية الدولة المصرية واهتمامها الكبير بتعزيز أواصر الانتماء والولاء وحماية الهوية الوطنية في وقت مليء بالأزمات يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات كبيرة وصعبة تحتاج إلى تلاحم واصطفاف الجميع والالتفات حول القيادة السياسية والدولة لحماية أمنها واستقرارها.
وأوضح عيد في بيان له اليوم، أن المؤتمر يؤكد أن ملف المصريين بالخارج يأتي في أولوية أجندة الدولة وحرصها الشديد على أن يكون جميع أبناء الوطن لهم دورهم الفعال في التفاعل مع الأدوات السياسية والتنفيذية الفعالة تجاه كافة القضايا والملفات بما يلبي متطلبات الجميع ويحقق تطلعاتهم، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل الحضن الجامع لأبنائها في كل زمان ومكان.
وأشار أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر إلى أن المؤتمر بات منصة وطنية راسخة للحوار وتبادل الرؤى بين الدولة والجاليات لتعزيز التواصل بين المصريين بالخارج وصناع القرار وكبار المسؤولين، خاصة في نسخته السادسة التي تتناول أهم القضايا التي تهم المصريين في الخارج، إلى جانب فعاليات جديدة مخصّصة للجيلين الثاني والثالث.
ولفت محمد عيد إلى أن من أبرز نتائج هذا المؤتمر تأكيد رئيس الوزراء على جهود الدولة المصرية في سبيل الدفاع عن حقوق أبناء مصر وكرامتهم في الخارج، والاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الخدمات، والتيسيرات، والمبادرات، والفرص أمام المواطنين المصريين بالخارج، فضلا عن حرص الدولة على تأهيل العمالة للخارج وإشراكهم في خطط التنمية المستدامة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار والإسكان والرعاية الصحية والتأمينات، والاهتمام بتعزيز القدرات، والمهارات للأفراد، لمواكبة التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة.
كما أعرب محمد عيد، القيادي بحزب مصر أكتوبر، عن إدانته الشديدة لقيام عدد من المستوطنين الإسرائيليين وأبنائهم بالاعتداء المتعمد على قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وإتلاف محتوياتها.
ووصف عيد هذا التصرف بـ"العمل الإجرامي واللاإنساني"، مؤكدًا أن استهداف المساعدات المخصصة للمدنيين في غزة يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وجريمة تستوجب المحاسبة الدولية.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق.
