EN
نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر حكومي قوله اليوم السبت إن سوريا لن تشارك في اجتماعات باريس المزمعة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مما يثير الشكوك حول اتفاق الاندماج الذي وقّعه الجانبان في مارس الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن دمشق لن تنخرط في مفاوضات مع أي جهة تهدف إلى "إحياء عهد النظام السابق".
كان المصدر يرد على منتدى استضافته المجموعة التي يقودها الأكراد والتي تحكم شمال شرق سوريا يوم الجمعة، والذي دعت فيه إلى مراجعة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من هذا العام.
كما انتقد المشاركون حكومة الشرع بسبب الاشتباكات الطائفية في محافظة السويداء جنوب سوريا والمنطقة الساحلية.
وجاء في البيان الختامي الصادر بعد المنتدى: "إن الإعلان الدستوري الحالي لا يلبي تطلعات الشعب السوري... وينبغي مراجعته لضمان عملية تشاركية أوسع وتمثيل عادل في المرحلة الانتقالية".
وأفاد المصدر لوكالة سانا أن المنتدى أشبه بمحاولة لتقديم مقترحات تتعارض مع اتفاق مارس، وأن الحكومة السورية لن تحضر الاجتماعات المقررة في باريس مع المجموعة.
ولم يقدم التقرير أي تفاصيل إضافية عن الاجتماعات التي لم يُعلن عنها سابقًا.
واتهم التقرير المجموعة التي يقودها الأكراد باستضافة "شخصيات انفصالية متورطة في أعمال عدائية"، محملًا قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات و"استدعاء التدخل الأجنبي".
يُعد هذا الخلاف المستمر أحدث حلقة في صراع حديث بين الإدارة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بعد اشتباكات بين المجموعة والقوات الحكومية في وقت سابق من هذا الشهر.
في مارس، وقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقًا مع الحكومة الجديدة في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية.
يهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على ربع مساحة سوريا للاندماج مع دمشق، إلى جانب الهيئات الكردية الإقليمية الحاكمة.
مع ذلك، لم يُحدد الاتفاق كيفية دمج قوات سوريا الديمقراطية مع القوات المسلحة السورية.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد ذكرت سابقًا أن قواتها يجب أن تنضم ككتلة واحدة، بينما تريد دمشق انضمامها كأفراد.
