في موقف حاسم يعكس وحدة الصف العربي والإسلامي، أصدرت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بيانًا شديد اللهجة، أعلنت فيه إدانتها القاطعة لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.
واعتبرت اللجنة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة يكرّس الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت اللجنة أن الخطوة الإسرائيلية تمثل امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، تشمل القتل الممنهج، وسياسات التجويع، ومحاولات التهجير القسري، وضم الأراضي، وإرهاب المستوطنين، وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتقوض أي فرصة لتحقيق السلام المنشود.
كما حذرت من أن الشعب الفلسطيني يواجه منذ 22 شهرًا حصارًا شاملاً وعدوانًا متواصلاً طال كل مقومات الحياة في غزة، فضلًا عن الانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ودعت اللجنة إلى وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وحماية عمل وكالات الإغاثة الدولية، مشددة على دعم الجهود المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن تمهيدًا لخفض التصعيد.
وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
• ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر اعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
• رفض وادانة اي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أكدت أهمية الشروع في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر الإعمار المرتقب في القاهرة.
وشدد البيان على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مع التأكيد على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية في هذا الإطار.
كما جددت اللجنة تمسكها بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. ودعت المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته لوقف العدوان، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، والعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية الذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، بما يتضمنه من إجراءات عاجلة لإنهاء الحرب وفتح مسار سياسي شامل للقضية الفلسطينية.