EN
توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي نيكولاي تانجن الخروج من شركات إضافية لها أنشطة في دولة الاحتلال ؛ مؤكدا مواصلة بلاده تقليص محفظتها في تل أبيب .
وفي تصريحات سابقة له ؛ فقد أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج ثقته في الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانجن، وذلك في ظل المراجعة الجارية لاستثمارات الصندوق، الذي تُقدر قيمته بنحو تريليوني دولار، في الشركات المرتبطة بإسرائيل.
وأوضح ستولتنبرج، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أنه يتوقع من الصندوق اتخاذ خطوات إضافية عقب الإعلان الأخير الذي صدر الإثنين بشأن هذه الاستثمارات، مشددًا على ضرورة التزام الصندوق بعدم ضخ أموال في أي شركات تُسهم في استمرار احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة على غزة.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، وسط تصاعد عزلتها السياسية عالميًا، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات وإدانات من عدة عواصم دولية ومنظمات حقوقية.
وتشير أوساط مراقبة إلى أن تحركات الصندوق النرويجي تحمل دلالة سياسية واقتصادية مزدوجة؛ فهي تعكس التزام النرويج بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتؤكد في الوقت ذاته استعدادها لاستخدام أدواتها الاقتصادية للضغط من أجل وقف الانتهاكات المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أن هذه المراجعة الاستثمارية قد تشكل سابقة مهمة في سياسات الصناديق السيادية عالميًا، إذ يمكن أن تدفع مؤسسات مالية أخرى لإعادة تقييم استثماراتها في مناطق النزاع أو في الكيانات المتورطة في أعمال تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، مما قد يزيد من العزلة الاقتصادية لإسرائيل إذا استمرت عملياتها العسكرية على نفس الوتيرة.
في السياق ذاته، يرى محللون أن استمرار الضغوط الاقتصادية من قبل مؤسسات مالية كبرى، إلى جانب المواقف السياسية الصادرة عن الدول، قد يسهم في تغيير ديناميكيات الصراع، أو على الأقل دفع الأطراف نحو تسويات سياسية أكثر جدية، خاصة إذا ارتبطت هذه الضغوط بخسائر اقتصادية ملموسة تؤثر على استدامة السياسات العسكرية الإسرائيلية.
