EN
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء رئيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية من منصبه، إلى جانب إعفاء مساعد وزير الدفاع من مهامه، وذلك في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية، لما تحمله من دلالات مرتبطة بمرحلة إعادة الهيكلة والتطوير في القطاع الدفاعي السعودي.
تفاصيل القرار الملكي
بحسب ما بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد شمل الأمر الملكي إعفاء رئيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهي المؤسسة المسؤولة عن تطوير الصناعات الدفاعية وتعزيز توطين التقنيات العسكرية في المملكة. كما تضمن القرار إعفاء مساعد وزير الدفاع، من دون أن تكشف الوكالة عن أسماء البدلاء أو أسباب الإعفاء المباشرة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة تغييرات تشهدها المؤسسات السيادية والعسكرية السعودية، التي تخضع منذ سنوات لعملية إعادة هيكلة عميقة، تهدف إلى تعزيز الكفاءة ورفع مستويات الشفافية والحوكمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الصناعات العسكرية.. أولوية استراتيجية
تولي القيادة السعودية اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعات الدفاعية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وقد أطلقت المملكة خلال الأعوام الماضية العديد من المبادرات والبرامج لتوطين الصناعات العسكرية، من بينها تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية لنقل الخبرات والتقنيات إلى الداخل.
