EN
أشاد رشاد عبد الغني، أمين أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن بسوهاج ، بالاجتماع الهام الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي اليوم الاثنين، مؤكداً أن ما صدر من توجيهات رئاسية خلال اللقاء يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لإدارة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة، ويؤسس لمناخ استثماري أكثر استقراراً وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح عبد الغني، في بيان له اليوم ، أن تركيز الرئيس خلال الاجتماع على ضمان إتاحة الموارد الدولارية بصورة كافية يمثل خطوة محورية للحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية، حيث ينعكس ذلك على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، إلى جانب توفير احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج دون عوائق.
وأشار عبدالغني إلى أن هذه الإجراءات تساهم في دعم استمرارية النشاط الاقتصادي، وتمنع حدوث أي اختناقات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، الأمر الذي يساعد على خفض معدلات التضخم ويمنح المواطن والمستثمر على السواء شعوراً بالاستقرار والطمأنينة.
وأضاف عبدالغني ، أن الرئيس شدد على ضرورة زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية، بما يعزز من قدرة الدولة على تلبية التزاماتها الخارجية، ويحد من الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي، فضلاً عن تأكيده على أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، معتبراً أن هذا التوجه يعد من الركائز الأساسية لبناء ثقة المجتمع الاستثماري، إذ يمنح بيئة الأعمال قدراً كبيراً من الوضوح والشفافية، ويساعد الشركات والمصانع على وضع خطط توسعية طويلة المدى دون التخوف من تقلبات غير محسوبة في سعر الصرف.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن ، إلى أن الاجتماع عكس حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لتوفير الظروف المواتية لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتقديم حوافز مشجعة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
وأكد عبدالغني أن هذه الرسائل من شأنها أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، ويدفع الصادرات المصرية لمنافسة أكبر في الأسواق العالمية.
واختتم رشاد عبد الغني بيانه مؤكداً أن التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة قوية لدوائر الاستثمار العالمية، بأن مصر ماضية بثبات نحو تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات العالمية، موضحا أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على ثقة المستثمرين والأسواق المالية، ويعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويضع مصر في موقع أكثر تنافسية على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.
