قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي بشأن تعزيز الحوافز الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة، تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذه التوجهات ستنعكس بصورة مباشرة على زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وخلق مناخ اقتصادي أكثر تنافسية.
وأضاف "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الموارد الدولارية وتوفير مخزون مطمئن من السلع ومستلزمات الإنتاج، يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الأمن الاقتصادي للبلاد وضمان استقرار الأسواق، لافتًا إلى أن الاستمرار في تطبيق سياسة سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية يعد من أهم الخطوات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن دعوة الرئيس لتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في عملية التنمية الاقتصادية، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في خلق بيئة استثمارية محفزة، تفتح المجال أمام مزيد من التدفقات الاستثمارية، وهو ما يتطلب من الحكومة الإسراع في إزالة العقبات البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حزم حوافز تتماشى مع أولويات المرحلة الحالية.
واختتم "الدسوقي" تصريحه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أمام فرصة ذهبية للاستفادة من المتغيرات العالمية، شريطة استثمار التوجيهات الرئاسية في سياسات عملية، تحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، ودعم الصناعة الوطنية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة اقتصادية إقليمية ودولية.