EN
أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة من عام 2019 وهي تعمل على تعديل قانون الرياضة، 71لسنة 2017، وأن ذلك لأن هذا القانون كان به بعض المشكلات وبحمد من الله تمت الموافقة على القانون الجديد.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج”من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تعديل القانون كان من أجل مواجهة التعصب والتشجيع الرياضي والروح الرياضية بجميع المنافسات الرياضية، ودعم الأندية الرياضية الشعبية.
ولفت إلى أن هناك عقوبات صارمة لمن يتجاوز أو يتعصب رياضيًا، وأن ذلك من أجل الحفاظ على الروح الرياضية، وأن التعديلات الجديدة للقانون سينتج عنها طفرة كبيرة في جميع الألعاب.
وأشار إلى أن القانون الجديد يفتح الاستثمار، وأن نسبة الاستحواذ فتحت لـ 51 %، من أجل دعم الأندية، وأن الأندية أصبحت تقوم بتوفيق أوضاعها على القانون الجديد.
وفي وقت سابق أصدرت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، القرار رقم 1113 لسنة 2025، بشأن اعتماد القرار التنفيذي المنظم لضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، وذلك استنادًا إلى تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 والذي صدق عليه رئيس الجمهورية.
وتسري أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية التي لم ينعقد الاجتماع الخاص لجمعياتها العمومية سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأي أسباب أخرى، على أن يتم ضم هذا القرار للائحة النظام الأساسي للنادي وذلك استكمالًا لمرحلة توفيق الأوضاع وفق تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة.
ويتضمن هذا القرار التنفيذي مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل الأندية الرياضية من أبرزها: آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للأندية، وقواعد الرقابة والإشراف من جانب الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، تنظيم إجراءات الانتخابات والتظلمات المتعلقة بها، ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية.
كما شمل القرار اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، بجانب تنظيم عمل الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وتحديد النصاب القانوني لانعقادها وآليات الدعوة والإشراف القضائي عليها.
ونص القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.
