EN
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
في هذا الصدد، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السابعة والعشرين من حملات الإزالة، والتي تستهدف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية والمقرر تنفيذها خلال الفترة من ٣٠-٨-٢٠٢٥ وحتى ٢٦-٩-٢٠٢٥ .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الحكومة على حماية حقوق الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية، مشيرة إلى أن التنفيذ يتم بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لـ استرداد أراضى الدولة وقوات إنفاذ القانون بالمحافظات، وجهات الولاية المعنية، وذلك لضمان إنجاز عمليات الإزالة بكل حزم ودون تهاون.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
