بدء تلقي طلبات الإيجار القديم برأس غارب مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، اليوم الإثنين، عن فتح باب تلقي طلبات عقود الإيجار القديمة الموثقة بالشهر العقاري في الفترة من عام 1977 وحتى 1995، وذلك لتوفيق الأوضاع خلال أسبوع واحد فقط، تنفيذًا لأحكام قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع دخول قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر، بعد أن صدّق عليه رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي، ليبدأ تطبيق مواده رسميًا مع موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل به.

وبموجب القانون الجديد، فإن عقود الوحدات السكنية غير محددة المدة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب خلال 5 سنوات فقط، بما يتيح تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة أكثر توازنًا.

وكان كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، قد ترأس اجتماعًا موسعًا خلال الأيام الماضية، بمشاركة ممثلي اللجان الفنية بالمدن والأحياء، لمناقشة آليات تنفيذ القانون ووضع خطة عمل شاملة لحصر وتقييم العقارات المؤجرة.

وأكد السكرتير العام خلال الاجتماع على ضرورة سرعة الانتهاء من الحصر الشامل للوحدات المؤجرة داخل نطاق المحافظة، مع تقسيم المناطق بدقة عبر الوحدات المحلية لتسهيل أعمال المتابعة والرقابة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة صارمة لضمان التطبيق العادل للقانون وحماية حقوق جميع الأطراف.