EN
وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة تكثيف الجهود للإسراع في حسم طلبات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والتعامل بحسم مع المتعدين أو المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مع أهمية التحقق من اعتماد الكتل السكنية والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية لتيسير إجراءات التقنين وضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام محافظة قنا، مع مسئولي ملفات التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وتقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعمل اللجان المختصة.
وحضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام سكرتير عام المحافظة، وصابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي الملفات المعنية.
وتضمن الاجتماع متابعة آخر المستجدات ومعدلات الإنجاز، والوقوف على المعوقات الطارئة التي قد تؤثر على سرعة حسم هذه الملفات، مع استعراض حجم المتحصلات المالية الفعلية والمتوقع تحصيلها خلال الفترة المقبلة، والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد.
واستعرض محافظ قنا، الموقف الإجمالي لطلبات التصالح وأعمال لجان البت ونسب الإنجاز النهائية، مشيرًا إلى التيسيرات الحكومية التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي تضمنت إلغاء بعض الاشتراطات لتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ومنها إلغاء شرط الحماية المدنية مقابل تعهد المواطن باستيفاء الاشتراطات لاحقًا، مع تحديد مدة صلاحية نموذج 3 بثلاثة أشهر فقط.
كما شدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة التواجد الميداني لرصد المتغيرات المكانية المستجدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وشن حملات إزالة فورية للتعديات، فضلًا عن فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لحل المشكلات الطارئة وتذليل العقبات أمام سرعة إنجاز الملفات.
