EN
أشاد محمود عبد الحكيم، القيادي بحزب المؤتمر، ببدء تطبيق قانون العمل الجديد، مؤكداً أنه يمثل خطوة فارقة في مسيرة الإصلاح التشريعي التي تنفذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استقرار سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأوضح "عبد الحكيم" أن القانون الجديد جاء استجابة لتطلعات ملايين العمال المصريين، حيث يتضمن مظلة حماية اجتماعية أوسع، ويمنح العامل ضمانات قوية ضد الفصل التعسفي، إلى جانب إلزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة صحية وآمنة، فضلاً عن دعمه لحقوق المرأة والشباب وذوي الإعاقة، بما يعزز من العدالة والمساواة في سوق العمل.
أهمية القانون
وأضاف أن أهمية القانون لا تتوقف عند حدود حماية العامل فقط، بل تمتد لتشمل تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية على أسس عادلة، وتعزيز الحوار المجتمعي والمفاوضة الجماعية، وهو ما يوفر مناخاً مستقراً وجاذباً للمستثمرين، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في التشغيل وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأكد القيادي بحزب المؤتمر أن تطبيق قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار بناء اقتصاد قوي ومستدام.
