EN
أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن التوصل إلى توافق شبه كلي مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن عدد من الملفات المتعلقة بأراضي الساحل الشمالي والأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي، وذلك بعد أربعة اجتماعات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة الماضية.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، وبحضور عدد من كبار المطورين العقاريين، أكد حرص الحكومة على دعم الاستثمار العقاري وتعزيز دور شبكة الطرق القومية في رفع جاذبية الأراضي بالساحل الشمالي والصحراوي، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة.
وأوضح شكري أن أبرز ما تم الاتفاق عليه بشأن الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي شمل أربع نقاط رئيسية: استبعاد المشروعات تامة البناء من أي رسوم أو مطالبات، واستبعاد الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية لاحتوائها على تحسينات الطرق ضمن تسعيرها، بالإضافة إلى خضوع الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة 2% إلى 7% لقرارات الأراضي الزراعية وليس للتطوير العمراني، وأخيرًا الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل فترات التوقف مع بحث مقترح سداد الدفعة الأولى على مدار عام كامل لدعم التدفقات النقدية للشركات.
أما فيما يخص أراضي الساحل الشمالي، فقد طلبت الغرفة أن يتم احتساب الفوائد بنسبة 10% أسوة بأراضي الصحراوي، بجانب التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص الخاصة بالمشروعات المنتظمة في السداد أو الخارجة عن إطار المشاركات، فضلًا عن أن تكون المحاسبة مقتصرة على الأجزاء غير المنماة فقط، بينما تُستبعد الأجزاء التي سبق تنميتها من الالتزامات.
