اغتيال فلسطيني وإخفاء جثمانه في الضفة الغربية .. خبراء أمميون يدقون ناقوس الخطر.. ويطالبون الجمعية العامة بالتحرك العاجل

• 361 وفاة بسبب سوء التغذية في غزة.. بينهم 130 طفلًا
• الأمم المتحدة: الحصار الإسرائيلي حوّل الجوع إلى سلاح حرب
• دعوات لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة قبل 17 سبتمبر
  
  في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وتصاعد التحذيرات الإنسانية، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 17 سبتمبر الجاري، وهو الموعد النهائي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن الوضع الحالي بلغ مستوى الإبادة الجماعية والمجاعة المصطنعة التي تهدد حياة ملايين الفلسطينيين.

اغتيال جديد في الضفة الغربية

تزامن النداء الأممي مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت المواطن أحمد شحادة (57 عامًا) عند حاجز المربعة في نابلس، قبل أن تحتجز جثمانه. ويأتي ذلك كحلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة والقطاع.

نداء عاجل: الصمت لم يعد خيارًا

أكد الخبراء الأمميون في بيانهم أن "الصمت والتقاعس لم يعدا خيارًا في مواجهة الفظائع الجماعية"، مطالبين بإنهاء العرقلة الإسرائيلية المتعمدة لإيصال المساعدات الإنسانية. وأضافوا أن رفع القيود وحده غير كافٍ لإنقاذ السكان، بل المطلوب إنهاء الحصار ووقف فوري لإطلاق النار.

وزير الخارجية: مقترح وقف إطلاق النار في غزة فرصة فاصلة بين الحرب والسلام

الهلال الأحمر الفلسطيني: الإجراءات الإسرائيلية تفاقم الأزمة الإنسانية والطبية في غزة

المجاعة كسلاح حرب

أوضح الخبراء أن سكان غزة بأكملهم يواجهون خطر المجاعة، خاصة مع تقدم القوات الإسرائيلية نحو مدينة غزة المكتظة بأكثر من مليون نازح. ووفقًا لتقارير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فإن المجاعة باتت حقيقة مؤكدة، فيما سجلت وفاة 361 فلسطينيًا بسبب سوء التغذية، من بينهم 130 طفلًا، بينهم 13 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وشددوا على أن نصف مليون شخص في غزة يعانون بالفعل من الجوع الحاد، وأن استمرار القيود الإسرائيلية جعل من الحرمان من الغذاء والماء والدواء سلاحًا للحرب.

جرائم جسيمة وانتهاك للقانون الدولي

اعتبر الخبراء أن تحميل إسرائيل مسؤولية إدارة أو الإشراف على المساعدات الإنسانية أمر غير مقبول، كونها هي الجهة المسؤولة عن خلق ظروف الإبادة. وأكدوا أن اتفاقية جنيف الرابعة تُلزم قوة الاحتلال بضمان بقاء السكان، بينما تتعمد إسرائيل انتهاك هذا الالتزام.

وأشاروا إلى أن أكثر من 2000 فلسطيني قُتلوا عند نقاط توزيع المساعدات خلال الأشهر الماضية، 70% منهم في مناطق تشرف عليها ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، في حوادث شملت إطلاق نار عشوائي أو مستهدف، فضلًا عن حالات اختفاء قسري.

مطالب عاجلة للمجتمع الدولي

دعا الخبراء الجمعية العامة إلى التحرك وفق مبدأ "الاتحاد من أجل السلام"، المستند إلى قرارها رقم 377، بما يسمح بتبني خطوات عملية لوقف الجرائم وبدء عملية سلام جادة. كما شددوا على ضرورة:

فتح جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون قيود، وتحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة.

التعليق الفوري للآليات الفاشلة التي ساهمت في سقوط ضحايا عند نقاط المساعدات.

وقف إطلاق نار شامل ودائم.

الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والرهائن.

واختتم الخبراء بيانهم بالتأكيد على أن عرقلة وصول المساعدات، مقترنة بالقتل والتهجير القسري، تمثل جرائم دولية مكتملة الأركان. 

وأكدوا أن أي تهاون في محاسبة إسرائيل سيجعل المجتمع الدولي متواطئًا في هذه الانتهاكات، وأن التزام الجمعية العامة بالتحرك الفوري أصبح واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا لا يحتمل التأجيل.