EN
أكد نواب أن بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير كان رسالة حاسمة وصفعة سياسية مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تصريحاته الهوجاء بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح.
وأكدوا أن مصر بعثت برسائل قوية وواضحة للعالم أجمع، بأن هذه القضية خط أحمر غير قابل للتجاوز.
وفي هذا الاطار أعرب النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لتغيير معالم الصراع وتصفية القضية الفلسطينية عبر حلول قسرية تتعارض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعد محاولة مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أمن مصر والمنطقة بأكملها.
وقال الجمل، في بيان له اليوم ، إن ما طرحه نتنياهو يمثل تهديدًا مباشرًا ليس فقط للشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال والعدوان، وإنما أيضًا للأمن القومي المصري والعربي، إذ أن مصر لن تسمح بأن يتم الزج بأراضيها أو حدودها في مخططات تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ ، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي جاء حاسمًا في رفض هذه التصريحات المشينة، حيث أكدت مصر على استهجانها البالغ لها، وجددت موقفها الثابت والراسخ برفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، مشددًا على أن هذا البيان يعبر عن ضمير الأمة المصرية التي ظلت دومًا في صف الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
وأضاف الجمل، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لها على مدار السنوات الماضية أدوار بارزة ومشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أكثر من مرة، وواصلت جهودها لرعاية المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني، فضلاً عن تقديمها مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في أوقات الأزمات والحروب.
وأشار النائب إلى أن القاهرة لم تتخل يومًا عن دورها التاريخي باعتبارها الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، إذ أكدت في جميع المحافل الدولية والإقليمية أن الحل العادل والدائم يكمن في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بجانب مساعيها المتواصلة لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأبرياء فى قطاع غزة.
وأكد النائب ميشيل الجمل، أن مصر ستظل الدرع الحامي للقضية الفلسطينية وصوتها القوي أمام المجتمع الدولي، ولن تسمح بتمرير مخططات فرض الأمر الواقع أو محاولات تصفية الحقوق الفلسطينية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه، وأن أي محاولة لاقتلاعه أو تهجيره مصيرها الفشل، لأن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم، ولأن مصر لن تسمح بأن يكون أمنها القومي أو ثوابتها التاريخية محل مساومة أو تهديد.
وأكدت النائبة إيلايا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير كان رسالة حاسمة وصفعة سياسية مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تصريحاته الهوجاء بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مشيرة إلى أن مصر بعثت برسائل قوية وواضحة للعالم أجمع، أن هذه القضية خط أحمر غير قابل للتجاوز.
وقالت حارص في تصريحات صحفية لها، إن تصريحات نتنياهو لا تعدو كونها هراء سياسيًا يائسًا، هدفه تصدير أزماته الداخلية وإطالة أمد العدوان على غزة، مؤكدة أن مصر أوضحت بجلاء أن لا تهجير، ولا تصفية، ولا مقايضة على الحقوق الفلسطينية، وأن دماء وأرض هذا الشعب العربي ليست سلعة تباع أو ورقة تفاوض.
وأضافت أن مصر بطبيعتها دولة سلام ومسؤولية، لا تبحث عن حرب ولا تسعى إلى إشعالها، لكنها في الوقت ذاته لا تقبل المساس بأمنها القومي أو العبث باستقرار المنطقة، مشددة على أن المصريين جميعًا يعرفون طريقهم جيدًا: مصر لا تطلب الحرب، لكنها إن كانت أمرًا محتومًا، فالمصريون لها كما كانوا دائمًا درعًا وسيفًا.
وأوضحت أن اللحظة الراهنة تفرض الاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع القوات المسلحة المصرية التي تحمل أمانة حماية حدود الوطن وأمنه القومي، داعية الشعب المصري إلى تفويض القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه مناسبًا لمواجهة التحديات، والتأكيد على أن الدولة المصرية لن تكون يومًا طرفًا في مؤامرة تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
وشددت على أن موقف مصر ثابت وراسخ منذ عقود، قائم على دعم الحق الفلسطيني المشروع وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرة أن ما جرى بالأمس من رد مصري هو تجديد للعهد مع الأمة كلها: لا للتصفية، لا للتهجير، ولا لبيع الحق الفلسطيني.
وقالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد ، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يجسد بوضوح ثبات الموقف المصري في مواجهة أي مخططات تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأوضحت الدكتورة هالة أبو السعد ، أن ما ورد في بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا حقيقيًا للنوايا الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض واقع جديد يقوم على التهجير القسري وتحويل معاناة الفلسطينيين إلى ورقة ضغط سياسية.
وشددت أبو السعد في بيان لها، على أن القاهرة وضعت خطًا أحمر واضحًا يتمثل في رفض أن تكون أراضيها أو معبر رفح بوابة للتهجير، مؤكدة أن هذا الموقف ينسجم مع الثوابت الوطنية والتاريخية لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبيّن أن التهجير، سواء أكان قسريًا أم تحت ضغط القصف والتجويع، يعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة تطهير عرقي تستوجب المحاسبة الدولية.
وأشارت إلى أن الاستقرار لن يتحقق عبر حلول أحادية أو فرض وقائع على الأرض، بل من خلال الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الخيار الوحيد العادل والمنطقي.
ولفتت وكيل لجنه المشروعات الصغيره والمتوسطه بالنواب، إلى أن تحميل المجتمع الدولي، ومجلس الأمن تحديدًا، مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني يوجه رسالة واضحة بأن الصمت لم يعد مقبولًا، وأن غياب العدالة الدولية يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها، مضيفة أن مصر لا تكتفي برفض التهجير، بل تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من إدارة القطاع ومعابره وفق الاتفاقيات الدولية.
وأضافت أن الموقف المصري ليس مجرد خطاب سياسي، بل هو تمسك بمبادئ السيادة والعدل والكرامة، ورسالة قاطعة بأن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير ستواجه بالرفض الحاسم، حفاظًا على الأمن الإقليمي وعلى حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.
وأعرب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن بالغ استنكاره للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم عبر معبر رفح، واصفا إياها بأنها "استفزاز فج" يكشف عن حقيقة التوجهات الإسرائيلية القائمة على التوسع والتهجير القسري وتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه التصريحات تمثل دليلا جديدا على أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد إطالة أمد الصراع، عبر انتهاج سياسات عدوانية قائمة على العدوان المستمر ضد المدنيين في غزة، وفرض حصار خانق، وتجويع السكان، وتدمير البنية التحتية، وهو ما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي التي يرفضها العالم أجمع.
وأضاف "محسب"، أن ما طرحه نتنياهو يعكس محاولة مكشوفة لإلقاء تبعات الاحتلال على دول الجوار وفي مقدمتها مصر، مؤكدًا أن مصر قيادة وشعبا ومؤسسات، ترفض بشكل قاطع أن تكون طرفا أو شريكا في أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا أن معبر رفح سيظل معبرا إنسانيا لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وليس بوابة للهجرة القسرية، مطالبا بضرورة تكثيف التحركات الدولية لكشف خطورة هذه التصريحات حتي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.
وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ، إلى أن الدولة المصرية بكل مكوناتها تقف اليوم في خندق واحد مع القيادة السياسية في التصدي للاستفزازات والمخططات الاسرائيلية دعما للحقوق الفلسطينية، وهو ما يعكس موقف وطني راسخ مفاده أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية لمصر وللعرب جميعًا، وأن أي مساس بها لن يمر دون رد، مطالبا المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ مواقف عملية وليست بيانات إنشائية، عبر تفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد إسرائيل، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعتها على التمادي في انتهاكاتها.
كما شدد "محسب"، على ضرورة الضغط الجاد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لممارسة دورها في القطاع وإدارة المعابر وفقًا للاتفاقات الدولية، بما في ذلك اتفاق الحركة والعبور لعام ٢٠٠٥، باعتبار ذلك الخطوة الأولى نحو إنهاء الفوضى التي تسعى إسرائيل إلى تكريسها، مشددا على أن مصر لن تسمح بأن يتم الزج باسمها في محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وأنها ستظل ثابتة على موقفها التاريخي الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا الدكتور أيمن محسب، المجتمع الدولي إلى إدراك أن أي بدائل أخرى لن تجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مشددا على أن إرادة الشعوب لا تُمحى بالقوة، وأن الفلسطينيين سيظلون صامدين فوق أرضهم مهما بلغت آلة البطش الإسرائيلية، قائلا: "إن مصر ستظل دائما سندا وداعما لهذا الصمود، ولن تسمح بتمرير أي مخططات مشبوهة تستهدف النيل من القضية الفلسطينية أو طمس هويتها."
وأعرب المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي ألمح فيها إلى تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، واصفا هذه التصريحات بأنها لا تعكس فقط استخفافا بالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وإنما تكشف أيضا عن توجهات إسرائيلية خطيرة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وابتزاز المجتمع الدولي على حساب الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكد "عثمان"، أن مصر قيادة وحكومة وشعبا، لم ولن تقبل أبدا أن تكون جزءا من أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مضيفا أن معبر رفح الذي لطالما شكل شريان حياة للفلسطينيين في غزة، تحاول إسرائيل تصويره زورا على أنه أداة للضغط، في حين أن المتسبب الحقيقي في معاناة الفلسطينيين هو الاحتلال نفسه وسياساته التوسعية والإجرامية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الموقف المصري تاريخيا كان ولا يزال منحازا إلى جانب الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول منقوصة تتجاهل استحقاقات السلام العادل لن تجد سوى الرفض القاطع من مصر، ومن كل القوى الحية في العالم التي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأوضح "عثمان"، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية جاء معبرا بصدق عن ضمير الأمة المصرية، ومجسدا لموقف ثابت وراسخ لم يتغير عبر العقود، وهو أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية الأولى لمصر والعالم العربي، وأن الدفاع عنها واجب قومي وأخلاقي، مؤكدا أن الرد المصري حمل رسالة واضحة إلى إسرائيل والعالم، بأن مصر لا تقبل لغة الابتزاز ولا الانجرار وراء سياسات فرض الأمر الواقع.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تكشف عن سياسة إسرائيلية مأزومة تحاول الهروب من استحقاقات السلام عبر تصدير الأزمات إلى الخارج، مؤكدا أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة الدولية للاحتلال، وإلى زيادة حالة الغضب الشعبي والإقليمي والدولي ضد ممارساته العدوانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، والتحرك العاجل لمواجهة هذا الخطاب التحريضي والتوسعي، والعمل على إحياء عملية السلام الشاملة التي تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتنهي عقودًا طويلة من المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
