EN
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الحكومة المصرية تتبنى حاليًا نموذجًا جديدًا للتفاعل الاقتصادي يقوم على حوار ديناميكي مع جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها مجتمع الأعمال، بهدف مراجعة وتطوير المسارات الاقتصادية بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، التي يمثل المحور الاقتصادي فيها العنصر الأهم.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن الحكومة لا تكتفي بعرض رؤيتها الاقتصادية فحسب، بل تُظهر رغبة حقيقية في الاستماع لوجهات نظر متعددة، حتى وإن كانت مخالفة لتوجهاتها، مؤكداً أن هذا النهج يعزز من شفافية اتخاذ القرار ويساهم في تطوير السياسات الاقتصادية بشكل مستدام.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات حوار مجتمعي واسعة، ستتناول ملفات محورية تشمل معدلات النمو، والموازنة العامة، والدين العام، وسوق العمل، موضحًا أن هذه الملفات تمثل نقاط التقاء أساسية بين الدولة وقطاع الأعمال، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق المستهدفات التنموية.
ولفت إبراهيم إلى أن هذا التوجه لا يُعد بديلًا عن مخرجات الحوار الوطني، بل يُمثل تطويرًا لمسار التفاعل بين الحكومة والخبراء، مؤكدًا أن مشاركة رجال الأعمال ضرورية لتوسيع دائرة المشاركة لتشمل اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية أن تثمر هذه الحوارات عن نتائج عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في زيادة حجم الصادرات، وتحسين العلاقات الاقتصادية الدولية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع مؤسسات التمويل العالمية، بما يعكس جدية الحكومة في دفع الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.
