EN
- المالية: انتهينا من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام و تنوع مصادر التمويل المحلي
- برلماني: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفق رؤوس الأموال للسوق المصرية
- برلمانية: استراتيجية المالية لإدارة الدين العام تخفف الأعباء وتدعم النمو المستدام
أظهر تقرير "موازنة المواطن"، إن مشروع موازنة العام المالي 2025 /2026، يستهدف استمرار خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي إلى 82% بنهاية يونيو 2026، مقابل 6ر85% في يونيو 2025، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 - 2 مليار دولار سنويا.
وأوضح التقرير، الذي أصدرته وزارة المالية تحت عنوان "موازنة كل المصريين"، أن الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة سجل نسبة 9ر63% للناتج المحلي، بينما يبلغ الدين الخارجي نحو 1ر18% في يونيو 2026.
وأشار إلى الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، فضلا عن الحرص على تنوع مصادر التمويل المحلي والخارجي بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة وإصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الحكومة تعمل على مواصلة جهودها لضبط المالية العامة، مؤكدين أن معدل الدين العام سيواصل الانخفاض ليصل إلى نحو 82% بنهاية يونيو 2026، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.
بداية ، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات المالية بشأن الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام،مؤكدا أن الدولة تعمل على مواصلة جهودها لضبط المالية العامة، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.
و أشار" يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن
خفض معدل الدين العام ، سيكون له الأثر الايجابي على الدولة، أبرزها تخفيف أعباء خدمة الدين ، إضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي ، و زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في السوق المصرية، بما يخدم مشروعات التنمية وتحقيق النمو المستدام.
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المالية بشأن الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام،مؤكدة أنها ستسهم في تخفيض الأعباء على الموازنة العامة.
و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" على ضرورة الاعتماد على الآليات المبتكرة لتنويع مصادر التمويل المحلي، لتعزيز الانضباط المالي، وتحقيق استدامة في إدارة الدين، بما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
