الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الحكومة تعمل مع شركائها على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع خطوات التنمية.

وأعرب كجوك، في مؤتمر «إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص» الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور عدد من الوزراء، عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين والمساندة لمجتمع الأعمال.

وأوضح أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة، مستحوذًا على 65٪ من الاستثمارات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل دائمًا على طرح مشروعات جاذبة لشركائها من المستثمرين والجهات الممولة. ونجحت الحكومة في إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي، بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه في مجالات الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، ومعالجة الحمأة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني. وهناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 25 و30 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تسهم في توفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات. وأضافت أن ذلك يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد كونه شريكًا رئيسيًا في الجهود التنموية، مشيدة بالجهود المبذولة مع البنك الأوروبي، الذي تتوجه أكثر من 80٪ من استثماراته في مصر للقطاع الخاص.

وأوضحت المشاط أن مصر أصبحت منصة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وأيضًا المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة، مشيرة إلى أن الشراكة مع شركاء التنمية تشهد اختلافًا نوعيًا لدعم السياسات الحكومية الهادفة لتمكين القطاع الخاص من خلال التعاون مع الوزارات المختلفة.

وأشارت إلى التنسيق مع وزير المالية لتعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، والتكامل بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية لتنفيذ سياسات مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، موضحة أن النمو الاقتصادي يشهد تحسنًا مستمرًا كمًا ونوعًا، من خلال زيادة مساهمة الصادرات والصناعات التحويلية والاستثمار.

وقال عاطر حنورة، مستشار الوزير لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إن المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو، حيث تسهم في اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين من نحو 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط. وأضاف أن الحكومة الآن تستطيع طرح أكثر من 10 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في وقت واحد.

وأضاف أن المستثمر الفائز يسدد تكاليف إعداد المشروعات والاستشاريين إلى الحساب مرة أخرى لضمان الاستدامة المالية، موضحًا أنه يمكن استخدام هذا الحساب في تمويل المشروعات الخضراء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.