EN
لوّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض عقوبات على إسرائيل حال استمرار العمليات العسكرية في غزة، مؤكداً أن باريس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ«الوضع الإنساني الكارثي» الذي خلّفته الحرب.
وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن بلاده «ستدرس جدياً فرض عقوبات إذا لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة»، مضيفاً أن الهدف من هذه الخطوة هو دفع تل أبيب نحو التزامات جديدة، وليس العقاب فقط.
وأشار ماكرون إلى أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية يُعد دليلاً على أن إسرائيل تسعى إلى تقويض حل الدولتين، مؤكداً أن «الأراضي الفلسطينية لا ينبغي أن تُستخدم وسيلةً لإلغاء حق الفلسطينيين في دولتهم». وأوضح أن استمرار الاستيطان وسياسات التفكيك لن يفضيا إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، وهو ما يتعارض مع مصالح المنطقة والعالم.
وفي موقف وُصف بأنه الأوضح منذ توليه الرئاسة، أعلن ماكرون أن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن الاعتراف «واجب أخلاقي والتزام سياسي»، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء المسار السياسي وإعطاء الفلسطينيين حقهم الطبيعي في دولة مستقلة. وأكد أن الاعتراف لن يكون رمزيًا فقط، بل جزءًا من جهود دبلوماسية متكاملة لتحريك الجمود السياسي.
وبحسب ما نقلته الجزيرة، شدّد ماكرون على أن الوضع الإنساني في غزة أصبح «لا يُطاق»، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف المأساة المستمرة منذ أشهر. واعتبر أن ترك الأمور على حالها يعني السماح بترسيخ دائرة العنف وتعميق الأزمة الإنسانية والسياسية في آن واحد.
ويرى مراقبون أن تلويح فرنسا بالعقوبات يمثّل تحوّلاً نوعياً في الموقف الأوروبي، إذ قد يفتح الباب أمام دول أخرى لاعتماد خطوات مشابهة، خاصة في ظل تزايد الضغوط الشعبية والحقوقية المطالبة بمحاسبة إسرائيل.
كما أن إعلان باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكّل عامل ضغط إضافي على الحلفاء الغربيين، وفي مقدمتهم بريطانيا والولايات المتحدة، لمراجعة مواقفهم.
ورغم صعوبة ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية في ظل التعقيدات القانونية والدبلوماسية، فإن مجرد طرح خيار العقوبات يكشف عن ضيق أوروبي متنامٍ من السياسات الإسرائيلية.
كما أن الاعتراف المرتقب بالدولة الفلسطينية قد يمنح دفعة قوية للتحركات العربية والدولية الرامية إلى إنقاذ حل الدولتين من الانهيار.
