EN
أسدلت محكمة جنايات مستأنف الأقصر الستار على واحدة من أبرز قضايا الآثار بالمحافظة، بعدما أصدرت حكمها ببراءة جميع المتهمين في واقعة تهريب قطع أثرية عبر مطار الأقصر الدولي، وذلك عقب قبول الطعن المقدم على أحكام سابقة صدرت ضدهم.
وكانت محكمة أول درجة قد أوقعت عقوبات مشددة على ثلاثة موظفين بالمطار وشخصين آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريم كل منهم مليون جنيه، بعد اتهامهم بمحاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية المملوكة للدولة.
وتعود بداية القضية إلى فبراير 2019، حين تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة ملاكي وتروسيكل بمحيط المطار عُثر بداخلهما على عدد من القطع بينها تمثال لرجل جالس ووجه يمثل الإلهة حتحور، إضافة إلى قطعة ضخمة على هيئة أسد يصل وزنها إلى نحو 150 كيلوغرامًا. وأثبت تقرير لجنة فنية بوزارة الآثار حينها أن المضبوطات ذات قيمة أثرية، الأمر الذي دفع النيابة العامة لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
من جانبه، أكد المحامي الجنائي أشرف عدنان، نقيب محامي مركز الأقصر ودفاع أحد المتهمين، أن المحكمة انتهت إلى حكم البراءة بعدما تبيّن وجود تضارب في التقارير الفنية الخاصة بفحص المضبوطات، إلى جانب غياب الأدلة القطعية التي تثبت الاتهامات. وأوضح أن هذا الحكم يعكس دقة القضاء المصري وحرصه على كشف الحقيقة وإنصاف المتهمين بعد سنوات من المرافعات والتحقيقات.
وأضاف عدنان أن القضية استغرقت سنوات طويلة داخل أروقة المحاكم، مشددًا على أن حكم البراءة جاء بمثابة إنصاف حقيقي لموكليه الذين ظلوا يواجهون اتهامات جسيمة لم تستند إلى أدلة دامغة.
