EN
نواب البرلمان عن قرار الرئيس السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان:
- يعكس اهتمام الرئيس بملف حقوق الإنسان
- فرصة لتصحيح المواد الخلافية
- قرار الرئيس السيسي يجعل العدالة الناجزة أولوية
أشاد نواب البرلمان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ دولة القانون، وصون الحقوق والحريات الدستورية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الشفافية والإنصاف.
وأكد النواب أن اعتراض الرئيس يمثل رسالة واضحة على أن عملية الإصلاح التشريعي لا تقوم على القرارات المنفردة، وإنما على الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة، بما يعزز ثقة المواطنين في أن حقوقهم محل اعتبار حقيقي عند صياغة القوانين.
ثمن النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون
وقال الدكتور محمود حسين ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد ،إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يبرهن دائما بأنه رئيس لكل المصريين ويضع ملف حقوق الانسان علي رأس أولوياتها ، لافتا إلي أن المواد التي تم إعادة القانون بسببها متعلقة بملف الحريات وحقوق الإنسان.
ووجه رئيس لجنة الشباب ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي تلك الخطوة التي تعكس حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية ، علي تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، لافتا إلي أن إعادة النظر في هذه المواد ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة في إطار سيادة الدستور والقانون.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس حرص القيادة السياسية على ضمان تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون، مع مراعاة حقوق المواطنين وحماية حرياتهم الأساسية، مشيرا إلى أن الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتدارك بعض المواد الخلافية وصياغتها بشكل أكثر دقة ووضوحا.
وقال "محسب"، إن الاعتراضات التي وردت على مشروع القانون تتعلق بمواد مهمة مثل تلك الخاصة بحرمة المسكن، حيث تضمنت بعض الصياغات التي قد تُفسر على نحو يوسع صلاحيات الدخول والتفتيش دون ضوابط دقيقة، وهو ما قد يُشكل مساسا بحقوق المواطن الدستورية في الخصوصية، كذلك ما يتعلق بضمانات المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
وأكد أن بعض النصوص لم توفر الحماية الكاملة للمتهم أو حضور المحامي بشكل إلزامي في كافة مراحل التحقيق، بالإضافة إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي جاءت محدودة، ولم تفتح المجال بشكل كافٍ لتقليل الاعتماد على هذا الإجراء.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس شدد في قراره على ضرورة إزالة أي غموض في الصياغة القانونية قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو يفتح الباب لمشكلات عند التطبيق العملي، مؤكدا أن الوضوح والدقة في نصوص القوانين الجنائية أمر جوهري، لأن أي غموض ينعكس مباشرة على استقرار العدالة ويؤثر على حقوق المواطنين، فضلا عن احتمالية تضارب الأحكام القضائية.
ولفت "محسب" إلى أن مشروع القانون رغم ما شابه من مواد خلافية، إلا أنه تضمن العديد من النقاط الإيجابية والإنجازات التشريعية المهمة، حيث استحدث لأول مرة إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، بالإضافة إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإدخال أنظمة المحاكمة والتحقيق وتجديد الحبس عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بجانب إجراءات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
وتابع قائلاً: "إدخال تقنيات المحاكمة عن بُعد يمثل نقلة نوعية حقيقية، إذ يسهم في تقليل الزحام بالمحاكم والسجون، ويُسرع من الفصل في القضايا، ويحافظ على وقت الدولة والمتقاضين، فضلا عن تعزيز الشفافية من خلال تسجيل الجلسات وحفظها، وهو ما يرفع من كفاءة المنظومة القضائية ويواكب التطورات العالمية في مجال العدالة الرقمية".
وأكد الدكتور أيمن محسب، أن الخطوة القادمة ستكون عودة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، مع عقد جلسات استماع لممثلي الجهات القضائية والوزارات المعنية، تمهيدا لصياغة تعديلات جديدة تعالج تلك الملاحظات، وبعد ذلك سيُعرض المشروع في جلسة عامة للتصويت، ثم يُعاد إلى رئيس الجمهورية لإصداره بعد إدخال التعديلات اللازمة.
وأكد أن إعادة مشروع القانون لا تعني التقليل من جهود البرلمان لكنها خطوة تعكس حجم التكامل بين السلطات وتؤكد حرص الرئيس على خروج قانون عصري متوازن، يحمي الحقوق ويضمن سرعة إنجاز العدالة في إطار من الشفافية واحترام الدستور.
كما، أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره الكبير لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب؛ لإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
وأوضح مطر أن هذا التوجيه الرئاسي يعبر عن رؤية ثاقبة تضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين نصب الأعين، وتؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو إصلاح المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
حماية الحقوق والحريات وصون هيبة الدولة وسيادة القانون
وأضاف أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الرئيس يتابع باهتمام دقيق التشريعات كافة، وأنه حريص على ضمان اتساقها مع مبادئ الدستور وروح العدالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وصون هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأكد مطر أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام حوار مجتمعي أوسع يشارك فيه الخبراء والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يثري القانون ويجعله أكثر شمولًا وتوافقًا مع احتياجات الواقع العملي.
واختتم مطر بيانه بالتأكيد أن تحالف الأحزاب المصرية يدعم بكل قوة هذا القرار الحكيم، ويرى فيه دلالة على أن مسيرة الإصلاح مستمرة، وأن بناء دولة القانون والمؤسسات هو الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
