EN
أوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأنه تم إنتهاء الوحدات المحلية من أعمال الحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة وإقتصادية ، وذلك لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة الـ 7 سنوات ، وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس الوزراء .
ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة نحو ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق القانون الجديد للإيجار القديم .
حيث وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى عقد إجتماع للجنة العليا الأسبوع المقبل ، لتسليم محاضر اللجان الفرعية بما يضمن تحقيق الجاهزية الكاملة لبدء التنفيذ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون .
وأكد المحافظ على إهتمام الدولة المصرية بتحقيق مصلحة المواطن حيث أن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء على أى طرف ، وإنما تحقيق العدالة المتوازنة بين المالك والمستأجر ، ودعم جهود الدولة فى تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقات التعاقدية ، فضلاً عن حماية حقوق جميع الأطراف ، ولن تسمح مطلقاً بوقوع أي ضرر، وأن التطبيق سيتم وفقاً لخطة مدروسة تحقق الصالح العام وتضمن العدالة الإجتماعية والإستقرار المجتمعى .
الوحدات الإيجارية
فيما وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الإنتهاء من إجراءات ومستندات الطرح والبت والترسية للمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/ 2026، وذلك قبل نهاية الشهر الجارى ، ومع ختام الربع الأول من الخطة ، حتى يتسنى تمويل المرحلة الأولى منها فى المواعيد المحددة .
جاء ذلك خلال رئاسة محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والديني .
وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ لضمان طلب إعتمادات إضافية من وزارة التخطيط ، مع الإستفادة من أى وفورات متحققة ، وسرعة تلافى أى معوقات أو مشاكل طارئة قد تعرقل إنجاز المشروعات .
