EN
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية أسهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وأعطت المستثمرين الدوليين الثقة لدخول السوق المصري. مشيرًا إلى أنه لولا هذا التحول في مناخ الأعمال، لما كانت هناك مشاركة واسعة من المستثمرين الأجانب.
وقال إن القطاع العقاري يُعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، نظرًا لتأثيره المباشر والواسع على العديد من القطاعات الأخرى، مشددا على أن الدولة تلعب دورًا فاعلًا في دعم الاستثمار من خلال وضع سياسات واضحة وفعالة، وتعزيز مستوى الاستدامة عبر تطوير البنية التحتية، أو من خلال تمكين القطاع الخاص بالآليات الملائمة التي تتيح له المشاركة في عمليات التطوير.
وتطرق هيبة، إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم القطاعات المرتبطة، مثل السياحة، خصوصا وأن زيادة المعروض من الوحدات العقارية ينعكس إيجابيًا على نشاط السياحة، وأن القوانين الحالية تهدف إلى تعزيز هذا التكامل، لافتا إلى أن مصر تستهدف استقبال نحو 30 مليون سائح، ومعظم الفنادق محجوزة بالكامل، ما يستدعي التوسع في إنشاء فنادق جديدة لتلبية هذا الطلب المتزايد.
وأشار إلى وجود فجوة واضحة في المعروض من المساحات الإدارية، خاصةً في مناطق مثل وسط البلد، وهو ما يمثل فرصة واعدة للاستثمار والتوسع في هذا المجال الحيوي. وأكد أن التنمية في مصر تجاوزت المفهوم التقليدي، وأصبحت أكثر شمولًا واتساعًا، موضحًا أن هذا التقدم يجب أن ينعكس على قدرة مصر على تصدير العقار، خاصة في ظل النمو الكبير في السياحة.
وفي هذا السياق، طرح تساؤلات حول الخطوات المطلوبة لتحويل هذا النمو السياحي إلى فرص تصدير عقاري حقيقية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من العوامل الحاسمة في هذا الشأن، من بينها سهولة الوصول إلى الموقع، وتوفير خيارات معيشية مناسبة في "المنزل الثاني"، وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات للمستثمرين الأجانب، فضلًا عن ضرورة تخفيف القيود على عدد الوحدات التي يمكن للأجانب شراؤها.
وشدد هيبة أن مصر تملك الإمكانات اللازمة لتكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع أكثر من 70 دولة. مشيرا إلى أن العمل من داخل مصر يمنح المستثمرين مزايا استراتيجية ملموسة، وهو نهج مستمر منذ أكثر من 30 عامًا وسيظل ركيزة أساسية في المستقبل.
