EN
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إلى سارة خليفة في محاكمة المتهمة بتصنيع المواد المخدرة وآخرين بالتجمع.
طلب المتهم الـ22 في قضية المخدرات الكبرى المتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين لاتهامهم بجلب وتنصيع والاتجار بالمواد المخدرة، من هيئة المحكمة السماح له بالتحدث.
وقال المتهم لرئيس هيئة المحكمة، "ياريس أنا بطلب من حضرتك تخرجني على ذمة القضية، أنا عندي 66 سنة وبعاني من امراض الضغط والسكر ومحتاج حد يساعدني".
ودخلت المتهمة سارة خليفة في حالة انهيار أثناء نظر محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة.
وقالت سارة خليفة من داخل القفص، انا اتعذبت لمدة 4 ايام و قلعوني هدومي.
وقال محامي المتهم أمام المحكمة، أن موكله أكد للنيابة العامة أنه تعرض للتعذيب، وطالب المحامي بعرض موكله على الطب الشرعي لانه مريض.
كما طلب بضم التسجيلات المراقبة عن الشقة رقم واحد محل الإتهام وذلك لكون المتهم تم القبض عليه بتاريخ سابق على محضر الضبط وبدون إحراز.
وطلب محامي سارة خليفة، استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تحرياتها وعن كيفية تكوين التشكيل العصابي في الخارج والداخل وكيف تأكد مجري التحريات من تلك المعلومات.
و طلب من المحكمة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل وذلك بمخاطبة الجهات باستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة سارة خليفة وعن استثمارها وارباحها ونشاطها.
كما صمم محامي سارة خليفة على ما جاء بالطلبات في الجلسة الماضية والتي تخص استدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان القائمين بضبط سارة خليفة.
كما طلب للاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي للموكلته سارة خليفة.
قدم محامي المتهم الثالث للمحكمة مستندات تفيد بالتصريح بأمر المنع من السفر لموكله
ووصل المتهمون جميعا وسط حراسة أمنية مشددة استعداد لمحاكمة المتهمين.
وفي الجلسة الماضية استغرقت ما يقرب من 8 ساعات متواصلة داخل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حيث شهدت المحكمة واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا، ليبدأ أول فصول محاكمة سارة خليفة، التي تواجه مع آخرين تهمًا ثقيلة تتعلق بـتصنيع المخدرات بقلب القاهرة الجديدة.
داخل قاعة محكمة التجمع الخامس، ووسط تشديدات أمنية غير مسبوقة، ظهرت سارة مرتدية الزي الأبيض والكمامة، لتواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى المؤبد، بينما تصدرت الواقعة عناوين الأخبار باعتبارها أحد أخطر ملفات الجريمة المنظمة في الآونة الأخيرة.
وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمة سارة خليفة وآخرين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة التجمع الخامس، في القضية المتهمين فيها بـتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بمنطقة القاهرة الجديدة، وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور لافت للصحفيين.
منع التصوير وتشديدات أمنية داخل القاعة
بدأت الجلسة، برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق، وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد السيد.
محكمة جنايات القاهرة شددت على منع التصوير داخل القاعة، مع السماح للصحفيين بمتابعة وقائع الجلسة فقط، كما تم تعليق لافتة على المنصة تُحذر من الجلوس عليها، وجاء فيها: "تنبيه هام: يُرجى عدم الجلوس على المنصة".
فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا مشددًا حول المتهمين، وظهرت سارة خليفة مرتدية ملابس بيضاء وكمامة طبية أثناء دخولها القاعة.
تلاوة أمر الإحالة وتفاصيل الاتهامات
تلت المحكمة أمر الإحالة، والذي تضمن اتهامات خطيرة، أبرزها:
تصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار (بينها الحشيش) حيازة سلاح ناري غير مرخص، حيازة 44 طلقة نارية وسلاح أبيض، إدخال أحد المتهمين هاتفًا محمولًا داخل السجن للتواصل مع أفراد التشكيل العصابي، إنكار جماعي للاتهامات.
وعقب تلاوة أمر الإحالة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين، حيث أنكرت سارة خليفة صلتها بالمضبوطات أو معرفتها بالواقعة من الأساس.
كما أنكر باقي المتهمين جميعًا التهم المنسوبة إليهم، حيث قال أحدهم: "أنا شغال حلاق ومعرفش حاجة عن الموضوع ده خالص"، وقال آخر: "أنا كنت محبوس واتفاجئت بإني متهم في القضية"،
بينما أضاف ثالث: "أنا عمري ما شفت مخدرات في حياتي".
طلبات النيابة والدفاع
طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون بمعاقبة المتهمين بأقصى عقوبة على جميع المتهمين.
من جهته، طالب محامي المتهم الثالث بإعادة استجواب موكله، مشيرًا إلى أنه رفض التوقيع على أقواله في التحقيقات لعدم توجيه اتهام واضح له.
كما طلب الدفاع استخراج شهادة من مصلحة السجون عن مدة حبس موكله بسجن جمصة، واستدعاء مأمور السجن وضم دفتر الزيارات لبيان صلته من عدمها بباقي المتهمين.
دفاع سارة خليفة يطالب بتحقيقات موسعة
طالب محامي سارة خليفة بـ: استدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم، والاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لهاتف موكلته وقت الواقعة،والاستعلام من البنك المركزي عن أي تحويلات مالية تخص المتهمة،و استخراج صورة رسمية من قرار المنع من التصرف في أموال المتهمة.
كما ادعى الدفاع أن موكلته تعرضت لضغوط أثناء التحقيقات لإجبارها على الاعتراف، وهو ما أكده أيضًا محامي المتهم الثاني عشر.
طلبات بالإفراج عن بعض المتهمين
طالب الدكتور محمد فرحات، محامي أحد المتهمين، بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان، مشددًا على أنه لا علاقة له بالقضية، ولم تثبت أي أدلة ضده حتى الآن.
