أكد رميح عبد الحسيب، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقاهرة، أن النسخة السابعة من معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية" التي افتتحها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة في مسار الدولة لدعم الحرفيين وأصحاب المشروعات التراثية.
وأضاف خلال حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المعرض يُقام هذا العام بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس على مساحة عشرة آلاف متر، بمشاركة نحو ألف عارض يمثلون اثنتين وثلاثين حرفة من مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك محافظات الصعيد والمناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين.
وتابع، أنّ الدورة السابعة تشهد تمثيلًا غير مسبوق من الجهات الشريكة، سواء كانت دولًا أو جامعات أو مؤسسات دولية، بهدف تعزيز التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي لأصحاب الحرف. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء شهد خلال الافتتاح توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمنظمة العربية للسياحة، تهدف إلى نشر التراث المصري والحرف اليدوية في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة التابعة لجامعة الدول العربية.
وأضاف أن هذا العام شهد الإعلان لأول مرة عن إطلاق منظومة متكاملة لدعم الحرف اليدوية والهوية المصرية ضمن رؤية "مصر 2030"، من خلال لجنة تسيير برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ومقررها رئيس الجهاز باسل رحمي، تعمل على تنسيق الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي وتحويله إلى مصدر مستدام للدخل والتشغيل.
وحول مشاركة ذوي الهمم في المعرض، أكد عبد الحسيب أن الجهاز يخصص برنامجًا متكاملًا لدعمهم من خلال الجمعيات الأهلية المتعاونة، حيث يتم تدريبهم على عدد من الصناعات مثل الحُلي والمشغولات اليدوية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعرض.
وأشار إلى أن المعرض يساهم في تطوير الصناعات التراثية وفتح آفاق جديدة لتصديرها، من خلال مكاتب الخدمات التي تضم خبراء محليين ودوليين يقدمون الدعم الفني والفكري للفنانين والعارضين، مؤكدًا أن بعض المشروعات انتقلت بالفعل من مرحلة "المتناهي الصغر" إلى مرحلة "الصغير" بعد تقنين أوضاعها رسميًا.
واختتم عبد الحسيب تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار معرض "تراثنا" للعام السابع على التوالي يعكس الدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها أثر مباشر في ترسيخ مفهوم الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، وتحويل الصناعات اليدوية إلى محور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.